تبنت المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء خطة يونانية لخفض عجز الميزانية دون مستوى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية عام 2012 لكنها قالت انه يتعين عليها اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض أجور العاملين في القطاع العام وضبط مالية البلاد.
وفي تقييم تترقبه أسواق المال عن كثب يحدد جدارة اليونان الائتمانية قالت المفوضية الاوروبية ان اثينا يجب أن تقدم تقريرا مؤقتا بشأن ما احرزته من تقدم بخصوص خفض العجز بحلول منتصف مارس اذار المقبل.
وقالت ان الخطة لن تكون سهلة التنفيذ لكن اليونان التي دفعت مشكلاتها الى افتراضات بأن الاتحاد الاوروبي قد يحتاج لانقاذها وأن دولا أخرى قد تتعرض لمشكلات مماثلة يجب ان تكون مستعدة لاحداث اصلاحات مالية أكثر عمقا.
وقال يواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي "نتبنى برنامج اليونان. لكننا في الوقت نفسه نعلم أن تطبيق هذا البرنامج ليس سهلا بل صعبا. ويتطلب ذلك دعما."
وأضاف "اذا أعقب البرنامج قرارات واجراءات... سيكون لذلك أثر ايجابي على السوق. اذا لم تتخذ قرارات ستمارس الاسواق المزيد من الضغوط."
وكان التعديل برفع كبير لبيانات العجز والدين اليوناني العام الماضي قد دفع الى تخفيض تصنيفات اليونان الائتمانية ورفع عائدات السندات بدرجة أكبر مما هز ثقة المستثمرين.
ورد المونيا على سؤال عما اذا كانت أوروبا قد تضطر للجوء الى صندوق النقد الدولي للمساعدة قائلا انه على ثقة من أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة ومنطقة اليورو التي تضم 16 دولة يمكنهما التعامل مع مشاكلهما. واستبعد مسؤولون من الاتحاد الحديث عن خطة انقاذ لليونان.
وجاءت توصيات المفوضية بشأن ما يتعين على اليونان القيام به متمشية بدرجة كبيرة مع ما تعهدت به اثينا في خطة التقشف طويلة الاجل التي تتوقع عجزا بنسبة 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 انخفاضا من 12.7 بالمئة في 2009.
والحد المسموح به لعجز الميزانية داخل الاتحاد الاوروبي هو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي محاولة لاصلاح ماليتها العامة قطعت اليونان عدة تعهدات منها خطط لخفض أجور العاملين بالقطاع العام وتجميد التعيينات وتغيير الهيكل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي.
لكن المفوضية الاوروبية أوصت بأن تتبنى اليونان "خطة اصلاح هيكلية شاملة تهدف الى زيادة فاعلية الادارة العامة وتكثيف اصلاحات معاشات التقاعد والرعاية الصحية وتحسين أداء سوق العمل وفاعلية نظام التفاوض على الاجور."
وطالبت اليونان كذلك بتجنيب عشرة بالمئة من انفاقها الراهن لتكوين احتياطي للطواريء تحسبا للتعرض لضغوط على الميزانية في المستقبل.
وسترفع المفوضية توصياتها لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي للموافقة عليها في اجتماعهم المقرر يومي 15 و16 فبراير شباط الجاري.
رويترز
