عادةً ما تتكرر ظاهرة في قوائم الشركات قبيل طرحها للاكتتاب وهي أن الأرباح للعام المالي أو على الأقل الأرباح النصف سنوية التي تسبق الاكتتاب تحقق نمواً واضحاً ربما لم تحققه بعض الشركات في تاريخها.

وهنا تتبادر إلى الأذهان بعض التساؤلات حول هذا النمو هل هو حقيقي أم مجرد عمليات تجميل للقوائم المالية من قبل الشركات لتغري بذلك المستثمرين للإقبال على الاكتتاب في أسهمها؟!

ولماذا يكون الاكتتاب بطريقة التخارج مع هذا النمو الكبير في الأرباح؟!

 

إن القواعد المحاسبية تتيح لمديري الشركات والتنفيذيين فيها تجميل القوائم المالية بل وحتى التلاعب فيها، حيث أن هناك ظواهر معروفة في القواعد المحاسبية ومنها Earning Manipulation ويعني التلاعب المحاسبي بالأرباح، وكذلك Earning Smoothing والذي يعني تجميل الأرباح.

 

ففي الإجراء الأول تعمد بعض مجالس الإدارات إلى مضاعفة الأرباح من خلال بيع بعض الأصول المجمّدة والمعدّة سلفاً لهذا الغرض ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغير في قيمة الموجودات، كما قد يتم تأخير الإعلان عن بعض الأرباح حتى اقتراب فترة الاكتتاب خصوصاً الأرباح المحققة من خارج الأنشطة التشغيلية للشركة لتزيد بذلك من حجم الأرباح، بل يصل الحال أحياناً ببعض مجالس الإدارات إلى تقليص المصاريف الإدارية ومنها مثلاً مكافآت التنفيذيين لينعكس ذلك إيجاباً على حجم الأرباح، على أن يتم تعويض هذه المكافآت بعد تحصيل مبالغ الاكتتاب والتي ستذهب إلى مؤسسي الشركة.

 

أما في الإجراء الثاني فإنه يتم تصنيف المصاريف المتعلقة بالشحن والتسليم والحسومات على أنها مصاريف تسويقية بدلاً من إدراجها ضمن تكاليف البيع، وهذا من شأنه أن يرفع الهامش الربحي للشركة، إلا أنه يتضح من خلال صافي الدخل الذي سيبقى بالنهاية في حالة ثبات أمام هذه التغييرات في بنود قوائم الدخل.

 

ومن الصعب الحكم على وجود مثل هذه التغييرات المحاسبية مالم يوجد مدقق حسابات خارجي للشركة، خصوصاً أن معظم الشركات تستخدم نظام القوائم المالية المجمّعة ما يعني غياب بعض التفاصيل عن المستثمرين بل وحتى المحللين الماليين.

 

لذا فإن التحليل المالي قد تقل جدواه لقوائم الشركات المطروحة للاكتتاب وتصبح الحاجة أكثر للتحليل المحاسبي لتقويم جودة المعلومات المحاسبية وإسقاطها على القوائم المالية المنشورة ليمكن بذلك ومن خلال التحليل المالي قياس الأسعار العادلة لهذه الشركات والتخلص مما يعرف بالمخاطر المحاسبية في القوائم المالية وكذلك لقياس قوة استقرار الدخل حتى لا يفاجأ المستثمرون لاحقاً بالانحدار في معدل الأرباح التي تحققها الشركة.

 

كل هذا بطبيعة الحال يضيف بعداً آخر لإشكالية تحديد سعر الاكتتاب عن طريق بناء السجلاّت والذي لا يأخذ "غالباً" السعر العادل بعين الاعتبار، ما يعني أن تحديد سعر الاكتتاب عن طريق ما يعرف بتقييم الشركات من خلال التحليل التجاري (IPO) أو Initial Public Offrering هو الحل الأمثل لتأسيس سوق مالية استثمارية، فاكتتابات التخارج التي لا تقدم شيئاً للاقتصاد الكلي أو حتى السوق المالية يجب على الأقل ألا تتم بأسعار مبالغ بها حتى لا يكون المستفيد من هذا الاكتتاب طرفاً واحداً فقط.

 

ويبقى السؤال الأهم في هذا الجانب، إذا كانت هذه الشركات ذات مستقبل جيد فلماذا يتم التخلص من جزء معين من أسهمها من قبل مؤسسيها؟! أم أننا نسيء الظن حيث ان ملاّك هذه الشركات " يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"؟!

 

• نقلاً عن جريدة "الرياض" السعودية.