أدرج صندوق النقد العربي سوق دمشق للأوراق المالية رسميا ضمن قاعدة بيانات أسواق المال لديه بدءا من يوم الخميس الفائت رسمياً ليرتفع عدد الأسواق المالية العربية المدرجة فيها إلى 16 سوقاً.

وقال رئيس قاعدة البيانات يسر برنيه إن إدراج السوق تم على أساس أنها تضم حالياً 20 شركة، منها 12 مصرفاً وأربع شركات تأمين وشركتا خدمات وواحدة زراعية وأخرى صناعية كما أن قيمتها السوقية بلغت نهاية العام الفائت حوالى 3ر144 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 12ر3 مليارات دولار ما يؤهلها لتحتل المرتبة الثالثة عشرة بين نظيراتها العربيات موءكدا أن الصندوق باشر باحتساب مؤشر خاص بالسوق حيث اعتمد نهاية العام الفائت فترة أساس للتعاطي مع بيانات هذه السوق.

وأشار برنيه إلى أن عينة موءشر هذا السوق تضم 13 شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 80 بالمئة من القيمة الإجمالية للشركات المدرجة لافتا إلى أن هذا المؤشر سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة أقل من واحد بالمئة منذ بداية العام الجاري ولغاية إدراج السوق ضمن قاعدة البيانات.

وحسب برنيه فإن القاعدة نشرت مؤخرا تقريرها للربع الثالث من العام الفائت حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق بنسبة 3ر7 بالمئة لتصل عند نهاية أيلول الى 933 مليار دولار مقارنة مع 870 مليارا للنصف الأول مقابل 1390 مليارا حتى حزيران 2008 أي قبل أن تندلع الأزمة المالية/الاقتصادية العالمية والتي أصابت نيرانها بعض الأسواق العربية.

اعتبر المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد الجليلاتي أن أهمية إدراج السوق في بيانات الصندوق تأتي من كونها تساعد المستثمرين العرب والأجانب في التعرف والاطلاع على فرص الاستثمار في السوق وأهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها مشيرا إلى الأهمية البالغة للتقارير الاقتصادية التي تصدر عن الصندوق والتي تعد مرجعاً عربياً ودولياً أساسياً لمختلف الاقتصاديات العربية آملا استمرار التعاون مع الصندوق الذي يعد مركزاً إعلامياً كبيراً على المستوى العربي.

إلى ذلك فإن الصندوق يحتسب بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية العربية مؤشرا مركبا عاما يقيس أداءها كليا وهذه الأسواق هي سوقا أبو ظبي ودبي الإماراتيان وعمان والبحرين والسعودية والكويت والدار البيضاء والجزائر وتونس والخرطوم وفلسطين ومسقط وقطر وبيروت ومصر.