قالت مصادر مطلعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: إن اجتماعاً سوف يعقد اليوم مع شركات الوساطة المالية لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بآلية عمل شركات الوساطة المالية وعلمت «الوطن» أن أهم ثلاث نقاط سيتطرق لها الاجتماع هي إنشاء رابطة لخدمات الوساطة المالية حسب ما نص عليه نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم 3942 بهدف التزام هذه الشركات بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهن الخدمات والوساطة المالية
وألزم الشركات بأحكام الأنظمة ورعاية أمورها، إضافة لمناقشة مقترحات حول إعطاء آلية عمل جديدة لتداول الأسهم خارج البورصة حيث إن هذه الشركات تقوم بتداول أسهم الشركات غير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وقد وضعت هيئة الأوراق والأسواق المالية لهذا العمل خطة جديدة بعد أن قامت الهيئة بمراسلة هيئة الأوراق المالية بتونس للوقوف عند آخر المستجدات، وقد وافق مجلس مفوّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اقتراحات الهيئة حيث سيتم إعطاء شركات الوساطة الحق في بيع وشراء الأسهم خارج السوق بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء التي تمت بأسلوب آخر قد تمت بحسب نوع الأوامر في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تتمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق، وسيتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة اقتراح شركات الوساطة المتعلق بتعديل عمولة الإصدار.
يذكر أن المادة /16/ من نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم 3942 تاريخ 28/8/2006 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بينت أنه يتعين على شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها إنشاء رابطة لضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهن الخدمات والوساطة المالية، ويصدر النظام الأساسي لهذه الرابطة بقرار من مجلس مفوّضي الهيئة متضمناً كيفية تشكيلها وشروط العضوية فيها. كما يجوز لهذه الشركات أن تنشئ شركة مشتركة فيما بينها لغايات تقديم خدمات تقنية المعلومات.
والسؤال هنا هل سيكون الاجتماع كفيلاً بحل إشكاليات سوقنا المالية وخاصة تلك المتعلقة بشركات الوساطة؟
وكانت «الوطن» قد لفتت الانتباه في وقت سابق إلى الإشكالية بين شركات الوساطة المالية في البلد بنشرها لما جاء عن أحد المختصين والمقربين من شركات الوساطة بأن «بعض الشركات تعمد إلى تسجيل العمولات المتأتية من السوق غير منظمة على أنها عمولات تداول، في حين يسجلها الآخر على أنها عمولات استشارية أو إيرادات أخرى... لتنتقل مظاهر الاختلاف إلى موضوع دفع العمولة لشركة الوساطة في حين إذا كانت تدفع نقداً من العميل إلى الشركة أو أنها تخصم من حساب العميل في الشركة... لتنقل الكرة إلى ملعب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي ترفض بحزم (مجرد) فكرة إدخال حسابات العملاء (الزبائن) في شركات الوساطة في السوق غير المنظمة، كما لفت (المختص) الانتباه إلى أن هذه القضايا لا تزال خارج دائرة التنظيم من الجهات المختصة والمعنية، قاصداً بذلك هيئة الأوراق والأسواق المالية التي كان من المفترض أن تتدخل بالتنظيم لإيجاد آلية لتعامل شركات الوساطة المالية العاملة في السوق السورية والتي يزداد عددها باستمرار مع السوق غير المنظمة، من حيث آليات تحقيق الأرباح الناجحة عن عمولات التداول إضافة إلى تنظيم آليات التداول بحد ذاتها من خلال السماح بإدخال تداول الأسهم في السوق المنظمة (الأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية) مع الأسهم في السوق غير المنظمة في حسابات الزبائن لدى شركات الوساطة».