سيريانديز – علي نزار الآغا
صرح الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية في حديث حول المؤشرات بما يلي: يتم استخدام مؤشرات الأسعار في أسواق المال بصفة عامة بغرض قياس أداء السوق من ارتفاع أو انخفاض حيث أن ارتفاع وانخفاض مؤشرات أسعار الأوراق المالية يرتبط بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأوراق المالية المدرجة وانخفاضها.
ويقيس المؤشر مستوى الأسعار في السوق بالاستناد إلى عينة من أسهم الشركات التي يتم تداولها في أسواق المال وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشرات عكس حالة سوق رأس المال المستهدف قياسه.
حيث يوجد نوعين من المؤشرات، مؤشرات عامة وتضم المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة ككل ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لكل قطاع أو صناعة.
ونظراً لأن نشاط الشركات المدرجة في السوق المالية يمثل عادة الجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي في الدولة وإذا اتسمت سوق الأوراق المالية بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعنياة لقياس حالة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة.
هذا ويساعد المؤشر المستثمرين بإعطائهم فكرة سريعة عن العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر كما يمكن استخدام المؤشر لوضع تصور عن حالة السوق في المستقبل، إلى جانب استخدامه لقياس المخاطر المنظمة لمحفظة الأوراق المالية.
ومن أكثر الطرق استخداماً في إعداد المؤشرات هي طريقة رسملة السوق لحساب مؤشرات الأسعار حيث يتم من خلال هذه الطريقة استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية (عدد الأسهم×سعر السهم في السوق) كأساس لاحتساب المؤشر، ويمكن تعديل هذه الطريقة لتكون مرجحة الأسهم الحرة "نسبة الأسهم المتاحة للتداول أي (عدد الأسهم الكلي× سعر السهم في السوق× نسبة الأسهم الحرة) نظراً لأن عدم الأخذ بنسبة الأسهم الحرة في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية للسوق ولا يكون المؤشر مقياساً سليماً.
وبالنسبة لسوق للأوراق المالية ونظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة سوف نكتفي حالياً بمؤشر عام يعتمد على طريقة رسملة السوق دون ترجيحه بنسبة الأسهم الحرة، وعند تزايد عدد الشركات وتوفر التنوع القطاعي في السوق مستقبلاً ستقوم السوق بإعداد مؤشرات قطاعية باستخدام طريقة رسملة السوق المرجحة بنسبة الأسهم الحرة، وهي الطريقة المستخدمة حالياً في معظم الأسواق العالمية والعربية.
ولغرض تبسيط كافة الشركات المدرجة في السوق النظامي والموازي-أ لم نكتف بعينة من الشركات نظراً لضآلة عدد الشركات المدرجة حالياً، حيث كانت قيمتها السوقية بتاريخ 31/12/2009 كمايلي:
2- اعتمدت جلسة تداول 31/12/2009 يوم بداية احتساب المؤشر "يوم الأساس" كما تم تحديد عدد نقاط البداية في هذا التاريخ بقيمة أساس بلغت 1000 نقطة "المعامل".
3- تم احتساب المؤشر باستخدام المعادلة التالية بافتراض عدد نقاط البداية للمؤشر هو 1,000 نقطة:
ومن الجدير بالذكر بأن قيمة المؤشر قد ازدادت منذ جلسة 31/12/2009 وحتى جلسة 16/2/2010 لتصبح 72-1,118 أي زادت بمقدار 118,72 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 11,87%.
تداولات الخميس:
أما عن تفاصيل التداول في جلسة نهاية الأسبوع فقد شهدت تقدماً من العيار الطفيف حيث بلغت قيمة التداول الاجمالية (30892770) ليرة سورية من تداول (22588) سهماً في 130 صفقة على أسهم لعشرة شركات مدرجة مع خروج أسهم كل من الشركة الأهلية للنقل و المتحدة للتأمين عن دائرة التداول.
في حين أغلق مؤشر السوق المثل pwx على ارتفاع بنسبة 0.59% عن قيمة في جلسة التداول السابقة حيث بلغت قيمته المالية 1118.72 حيث لوحظ عودة الرابحين للتحكم بإيقاع السوق من جديد فقد ضمت القائمة الخضراء هذه الجلسة أسهم لأربعة شركات متداولة تصدرها سهم سورية والمهجر محققاً ربحاً بنسبة 1.97% في حين ضمت قائمة الخاسرين أسهم لشركتين فقط تصدرها أسهم العربي بخسارة بلغت نسبتها 1.92%.
.jpg)
.jpg)
