افتتح الدولار الأمريكي تداولاته الاسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 95ر46 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 47 ليرة للدولار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً تجاهها بمقدار5 قروش في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 28ر60 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 63ر59 ليرة لليورو مسجلا تراجعا مقابلها قدره 65 قرشاً ما يعكس استقراراً في سعر صرفها في ضوء التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق صرف هذه العملات ويعود ذلك بشكل أساسي إلى آلية إدارة سعر الصرف لدى مصرف سورية المركزي والمبنية على أسس التسعير وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الأجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية.
ووفقاً لتقرير المركزي الأسبوعي فقد أدى تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية إلى الحد من أثر التقلبات التي تعرض لها زوج العملات الرئيسة اليورو دولار على سعر صرف الليرة فعلى الرغم من الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية مقابل اليورو في تداولات نهاية الأسبوع إلى مستوى 2711ر1 دولار لليورو بالمقارنة مع 2895ر1 دولار لليورو في تداولات بداية الأسبوع بمقدار 184 نقطة أساس إلا أن تفاعل هذه القوى خلق استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل العملات الرئيسية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة حيث شهدت السوق المحلية خلال الأسبوع استمرارا في إقبال المستثمرين على العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار.
ويأتي هذا التراجع الذي سجله اليورو خلال تداولات الأسبوع مقابل الدولار في أسواق الصرف الخارجية نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وارتفاع الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن كالدولار في ظل تصاعد المخاوف بشأن وضع البنوك والديون السيادية في منطقة اليورو ما خفض توقعات المستثمرين بشأن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو بالإضافة إلى التوقعات الحكومية بتعمق تباطؤء نمو الناتج الصناعي في الصين.
وعلى الصعيد المحلي سجل متوسط العرض اليومي للدولار في السوق المحلية من قبل الأفراد مستوى 23ر17 مليون دولار في حين سجل متوسط الطلب اليومي على الدولار من قبل الأفراد مستوى 4 ملايين دولار ما يعكس تفوقا في قوى العرض منسوبة إلى قوى الطلب بالنسبة للدولار تجاه الليرة في السوق المحلية.
وأتى هذا العرض للدولار من قبل الأفراد في سوق الصرف النظامية المحلية في ظل العامل الموسمي المتمثل بموسم الأعياد والسياحة وفي ضوء تحويلات المغتربين كل ذلك اسهم في زيادة المعروض من الدولار مقابل الليرة في سوق الصرف النظامية.
كما ترافق ذلك مع ارتفاع في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الأسبوع الفائت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه إلى مستوى 8ر5 ملايين دولار وعمل المركزي باعتباره اللاعب الأساسي في السوق النقدية المحلية من خلال قيامه بشكل يومي ببيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف المرخصة على شراء فائض العرض من الدولار حيث وصلت مشترياته من المصارف المرخصة المحلية خلال الأسبوع إلى مستوى 35ر69 مليون دولار.
في حين بلغت مشترياته من اليورو ما مقداره 85ر8 ملايين يورو ويؤدي هذا الدور الذي يلعبه المركزي إلى إرساء دعائم سوق نقدية سليمة بالإضافة للمساهمة في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة ارتفاعا في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة من جميع العملات الأجنبية مقيمة بالدولار نهاية الأسبوع إلى مستوى 16ر98 بالمئة بالمقارنة مع 37ر97 بالمئة بداية الأسبوع في ضوء عمليات بيع الدولار من قبل المصارف المرخصة للمركزي في السوق النظامية.
وارتفعت قليلا نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة "من جميع العملات الأجنبية" مقيمة الدولار نهاية الأسبوع إلى مستوى 80ر13 بالمئة بالمقارنة مع 18ر13 بالمئة بداية الأسبوع وذلك نتيجة عمليات بيع الدولار من قبل الأفراد إلى المصارف المرخصة في السوق النظامية.
وتؤدي المرونة التي يخلقها "المركزي" في سوق النقد الأجنبي عن طريق تنظيم تداول القطع الأجنبي في السوق النظامية المحلية إلى استقرار سعر صرف الليرة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها علماً أن بقية مراكز القطع الأجنبية الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة تتركز بشكل رئيس في العملات العربية.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظاً في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو.
