syriandays / finance | التنمية الاجتماعية غلاف نظيف لنوايا قد تكون ملوثة.. التمويل الصغير مصيدة الأرباح .. الواجهة فائدة جاذبة والخلفية عمولات كاذبة

المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر تتقدم إلى الصدارة في المواضيع الأكثر طرحاً وتعليقاً للآمال من قبل حكومتنا وما يتبع لها من معنيين ومسؤولين أفراداً كانوا أم مؤسسات ولجان وهيئات ومكاتب.. وقد تم تصوير الموضوع على أنه إنقاذ اقتصادنا من مشكلات البطالة المتفاقمة باستمرار والنمو الاقتصادي المتدني.. مع باقة من المؤشرات السلبية المرتبطة بمعدلات التضخم والسيولة وأسعار سلع المستهلكين والاحتكار.. وغيرها العديد.
هذا الاستنجاد "الحكومي بقطاع الأعمال الصغيرة والأهلية جاء في محله، فالمنطق الاقتصادي في هذه الحالة هو التمسك بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر كونها تزيح عن كاهل الدولة جزءاً لابأس به من " الهمّ" الاجتماعي بتأمين فرص العمل الكافية لطالبي العمال في المؤسسات العامة والتي معظمها "يدفش" من سنة تالية إلى أخرى على قطاعنا النفطي على وجه الخصوص، هكذا وبتأسيس مجتمع أعمال أهلي محترف يتغير وجه الاقتصاد ككل وثقافة الأعمال، كما هو حاصل في جميع دول العالم التي اختارت هذا النهج لمسار اقتصادها ومجتمع الأعمال فيها.
كلام بكلام..
من غير المستغرب هو وقوف هذه التظاهرة الحماسية في أروقة الحكومة عند صدور "المطالبة" بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التمويل الملائم لها والمشورة الفنية لأعمالها المستقبلية والتخطيط لها.
إلا أن الواقع يترنح بين استعراض "عضلات" بعض مؤسسات التمويل بأحجام القروض المقدمة تحت عنوان " التمويل الصغير- الاجتماعي" وبين ضياع أموال هذه القروض هنا وهناك دون أي أثر إيجابي لها في خلق بيئة أو أرضية لبيئة مجتمع الأعمال الأهلي الصغير.
من الواقع ..
إحدى مؤسسات التمويل الصغير والتي تعمل في سوقنا المحلية تحت شعار " التنمية الاجتماعية" ودعم المجتمع الأهلي في الأرياف والمدن لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر بتقديم التمويل اللازم لإنشاد هكذا مشاريع مع تقديم النصح والمشورة في إدارة الأفراد لمشاريعهم وتنفيذها بالشكل الأمثل، كذلك المساعدة في اختيارالمشروع الملائم حسب المناطق والحاجات.. وغيرها من المعايير العلمية المستخدمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بما يفها المالية والتسويقية.
وقائمة تطول وتطول عن الإضاءات الإيجابيات التي تسوق لمثل هكذا مؤسسات، تضع هذه المؤسسة كتفها إلى جانب كتف الدولة لتحل محلها معها " الهمّ" الاجتماعي العام في البلد.
ولكن بمعرفة أن عدد القروض المقدمة لتمويل هذا النوع من المشاريع تجاوز الستين ألف قرض..؟!
فلو أنجز نصف هذا الرقم في مضماره الصحيح، بإقامة مشاريع أهلية نموذجية، لكان الوجه الاقتصادي للمدن السورية قد انقلب رأساً على عقب، وهذا هو حال جميع مثل هذه المؤسسات وعلى رأس تمويل وتنمية المشروعات والتي " أغرقت" السوق بقروض " مكافحة البطالة" التي ذهب معظمها لسد حاجيات وفي قنوات إنفاق مغايرة تمامً للمسار السليم لهذه التدفقات المالية.. هو إنشاء المشاريع المتوسطة والصغير والمتناهية في الصغر.
إلا أن المشكلة أكبر وأكثر تعقيداً في مؤسسات التمويل الصغير المرتبطة بالمجتمع الأهلي وغير التابعة للحكومة والتي تعمل بشكل خاص في إطار تنموي - غير ربحي- لخدمة المجتمع. متاجرة صريحة..
المشكلة الأساسية التي تحيّد التنفيذ على أرض الواقععن جملة المبادئ والأهداف التي أخدت على عاتقها تلك المؤسسات والوكالات والجمعيات هي وقوعها في فخ الربح وبشهوانية لافتة للنظر.
ومع الإعلان بأن القروض الصغيرة الاجتماعية و التشغيلية.. المقدمة من طرفها " خالية" من الفوائد ..!
إلا أن رسم الخدمة وبدون خجل يبلغ حوالي (12 ٪) من قيمة القرض، وبعض المؤسسات تتجاوز رسوم خدماتها هذا الرقم بكثير عداك عن موضوع فترة السواد التي لا تتعدى العام الواحد إلا في بعض الحالات الخاصة والتي تصل فيها فترة السداد إلى السنتين وللمبالغ الكبيرة، قد تصل الثلاث السنوات في حالات خاصة ومشروطة.
يعني لو قبلت هذه المؤسسة بالتعامل " بالفائدة" ولو بنسبة (10 ٪) وأبقت (2 ٪) في خانة رسم الخدمة، لكان وجهها أكثر لطافة في المجتمع وأمام المسؤوليات الاجتماعية الخدمية التي حملتها لنفسها.
فمثلاً من يطلب مبلغ (100000) ليرة سورية كقرض لحاجة "في نفس يعقوب" ما عليه إلا أن يدعي أمام الموظف المسؤول بأنه سوف يمول محلاً تجارياً " بقالية" مثلاً.. بعد شهر من الأخذ والعطاء، وهنا وهناك.. وبتأمين قافلة من الكفلاء يحصل الراغب على القرض ليسدده (112000) ليرة سورية وتبسط شهري حوالي (10000) ليرة شهرياً لمدة عام.
طبعاً مشروع لبقالية سيفشل لكبر حجم القسط وخاصة لو كان، مستأجراً.. سيأتي القرض ليزيد من الأعباء، فيجد المقترض نفسه أنه قفز قفزة غير مدروسة ومشروعه بتصرفه في غير مطرحه الاستثماري ليس محسوباً جيداً فيكون وقع في مطب القسط الشهري، وربما غرامات التأخير لاحقاً والتي يراها بعض الأكاديميين " مجحفة" .
وهذا هو حال معظم طالبي التمويل الصغير ، عداك عن قروض البطالة التي يلف التجار الكبار عليها ويرسلون المفترضين الوهميين لتأمين هذه القروض الميسرة المدعومة من الحكومة.
وبكلمة أخرى يمكن القول أن تجربة تمويل ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر لم تنجح بالشكل الذي بدت فيه وفق القشور التي يجري الحديث عنها.
تعليق بصفة " أكاديمي"
الدكتور حسن حزوري رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حلب يرى أن موضوع " اللف والدوران" على الفائدة في مسألة تقديم القروض هو غير وارد أبداً واستغلال مفهوم " رسم الخدمة" الذي تجاوز أعلى معدلات الفائدة عن القروض الصغيرة هو تاجوز يجب ألا يكون قد حصل.
كما أشار إلى أن الموضوع يتطلب إدارة بصورة مغايرة عما هو في الواقع، فطالما أن الهدف لمثل هذه القروض هو دعم بيئة الأعمال الصغيرة يتوجب على الجهة المسؤولة توفير الكوادر والأدوات اللازمة لدراسة المشاريع المقترحة وقيامها بنفسها بعملياتالتنفيذ وشراء المعدات واللوازم وتتبعها إدارة هذه المشروعات، بالتزامن مع تأهيل المفترض وتدريبه على آليات عمل وإدارة مشروعه الجديد، أي تقوم المؤسسات بتسليم " المشروع" للمقترض وليس " القرض" وفي إطار من الشفافية يتم تحديد تكلفة القرض.
والأهم من ذلك إعادة النظر في فترة السداد، والتي يجب أن تأخذ بالحسبان بدء المشروع بتقديم " العائد". وهكذا أن يبدأ التسديد مثلاً بعد سنة التسديد مثلاً بعد سنة من القرض أو ستة أشهر.
بهذه الطريقة نتمكن مؤسسات التمويل العامة من قطع الطريق أمام التجار الذين يلتفون على القروض هذه ويحرمون منها من هم بحاجة من طالبي العمل الحقيقيين في البلد، كذلك تساعد المؤسسات الأهلية المختصة في التمويل الصغيرلإيصال رسالتها الحقيقية بدعم المجتمع الأهلي وقطاع الأعمال فيه، كما أخذت على عاتقها حيث تصبح عمليته خلق المبررات لسلوكها الحالي ، بالتكلفة العالية جداً للإقراض الصغير، إلا أنهم هم من اعتمروا عمامة التنمية الاجتماعية ودعم المجتمع الأهلي دون الاعتبار للربحية.
وهنا تقول، لتكن الربحية معقولة وتتناغم مع همومكم و هموم المجتمع.. في هذه الأيام لم يعد يخفى شيء على أحد.