كتب المحرر السياسي:
بعد مضي حوالي أسبوعين على قرار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان حل قيادة الحزب في سورية برئاسة عصام المحايري،وما تلاها من اجتماع لبعض كوادر الحزب أسفر عن انتخاب نذير العظمة رئيساً له-ويبدو أن ذلك تم بمباركة قيادة الحزب في لبنان-ظهر الأمين العام للحزب في سورية عصام المحايري في لقاء أجرته معه وكالة الأنباء الرسمية (سانا)في إشارة واضحة على أن القيادة السورية ما تزال تعتبر المحايري أميناً عاماً وهو شريك في الجبهة الوطنية التقدمية وعضو في قيادتها وله وزير في الحكومة هو جوزيف سويد وأعضاء في مجلس الشعب..
و يتمنى الكثير من السوريين أن لا يقع الحزب الذي يتمتع بشعبية واسعة وقبول في سورية بالنظر لمبادئه العلمانية وأخلاقياته العالية تاريخياً ومواقفه المشهودة ،أن لا يقع في مطب الانقسامات التي وقعت بها الأحزاب الشيوعية التي أصبحت أكثر من أربعة في سورية وحدها،ومع وجود "رئيس"آخر للحزب هو الوزير علي حيدر فالأمر يحتاج من السوريين القوميين لوقفة مع الذات ليحافظوا على وحدتهم وقوتهم..
و في حال جمعوا صفوفهم فمن المؤكد أنه سيكون لهم حضوراً مؤثراً في الشارع السوري الذي فقد كثيراً من مشاعره القومية العربية نتيجة مواقف الدول العربية الأخيرة وبات أقرب لتفضيل المحيط الاجتماعي الذي يضم سورية الكبرى..

وفي تفاصيل إطلالة المحايري عبر سانا وحديثه عن الخلاف الحاصل فقد رأى الأمين العام رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي عصام محايري أن مسؤولية السوريين القوميين الاجتماعيين تتمحور حول تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وزيادة الوحدة والتماسك للوقوف في وجه التيارات التكفيرية التي تعتبر أن أي مذهب أو فكر مخالف لها كفر يجب تدميره وقتله.
وبين محايري لوكالة سانا أن دور الحزب في هذه المرحلة هو مواجهة النزعة نحو إنشاء دول دينية عنصرية على غرار الكيان الصهيوني والتأكيد على فصل الدين عن الدولة موضحاً أن الأديان تشريف للحياة ونشر فضائلها وتعاليمها شيء أساسي لكن دون أن تتحول الدولة إلى دينية وتنتهي بدول طائفية ومذهبية.
وفيما يتعلق برؤية الحزب السوري القومي الاجتماعي للخروج من الأزمة في سورية يؤكد محايري أن السلاح الأساسي هو تعزيز وحدة الشعب وتلاحمه مع جيشه الوطني إضافة للانفتاح على كل الأفكار التي تتطلع للتطوير والارتقاء في هذا الوطن مبيناً أن صون وحدة الشعب وفعالية الجيش ونشر الوعي في السلوك أساسيات يمكن من خلالها الخروج من الأزمة.
وأكد محايري أن الوعي هو الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة مشيراً إلى وجوب الانطلاق من شعار أن أجدادنا شاهدوا الفاتحين ومشوا على بقاياهم وواجبنا أن نضع حداً للفاتحين وليس أن نمشي فقط على بقاياهم.
ونفى محايري أن يكون الإشكال الحاصل مع الحزب في لبنان نتيجة صدور القانون الجديد للأحزاب الذي ينص على عدم الجواز لأي حزب داخل سورية أن يكون له ارتباط تنظيمي بأي جهة أو حزب خارجي غير سوري خلافاً سياسياً أو عقائدياً من أي نوع كان بل هو إشكال يتعلق بالشأن التنظيمي مبيناً أن هذا الإشكال يمكن حله من خلال القواعد الدستورية الموجودة لمعالجة أي طارئ أو مستجد في الحزب.
وعن الإمكانية الفعلية لتعديل الأنظمة وفق القانون الجديد يرى محايري أن الحزب السوري القومي الاجتماعي يميز في ثقافته الحزبية وفكره بين النظام والتنظيم بحيث إن النظام هو الفكر والنهج والقواعد والقضية التي ينبغي العمل بموجبها وتحقيق انتصارها بينما التنظيم وقد أشار له أنطوان سعادة هو الأشكال التنظيمية التي يعتمدها النظام لضبط فعالية أفراد الحزب في المسار الذي يفرضه نظام الفكر والنهج مشيراً إلى أن دستور الحزب لاحظ هذا التمييز ولذلك وضع قواعد في تغيير الدستور وتعديله وفق الطوارئ أو المستجدات التي تطرأ في سياق العمل.
وعلى ذلك يؤكد محايري أن هذا الإشكال يمكن حله وخاصة أنه يتعلق بمخالفة القانون مبيناًَ أن الحل اليوم موجب أكثر من أي يوم مضى بفعل أنه من المهم أن يفعل السوريون القوميون بمنحى قوي وحر وقادر على إحداث تأثير باتجاه مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.
ويدعو محايري إلى عدم الخلط بين نظام الحزب والتنظيم أو التوهم بأن أي مساس بالتنظيم الذي وضع لخدمة فكر ونهج وفعالية الحزب هو تغيير للحزب متسائلاً كيف يمكن السماح بعرقلة العمل الحزبي بإشكال ثقافة ودستور الحزب قادران على حله ومعالجته.
ويشدد محايري أن مصلحة الحزب تقتضي أن يتم تعديل الأنظمة الداخلية لتتلاءم مع أحكام القانون الذي سيجعل الحزب يتمتع بحرية العمل وبالتالي امتلاك القدرة على المساهمة في مواجهة الظروف الحالية.
ويشير الأمين العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام إلى اختلاف الوضع مع صدور قانون الأحزاب الجديد مؤكدا أنه بحث هذا الموضوع مع قياد ات الحزب في لبنان على أساس أن هذا القانون شأن لا يملك الحزب تغييره بل هو شأن عام يسري عليه كما يسري على بقية الأحزاب ولذلك طالب بتعديل الأنظمة الداخلية للحزب التي يملك حق تغييرها حرصاً على مصلحة الحزب في الشام.
وفيما يتعلق بالمشاورات ورؤية الحزب في لبنان لحل تلك الإشكالية يوضح محايري أن القانون الجديد أعطى لأحزاب الجبهة فترة ستة أشهر لتسوية أوضاعها التنظيمية مع أحكامه وعملا بهذا تمت مراجعة الرفاق في لبنان للخروج بالصيغة التنظيمية المطلوبة إلا أن المدة كادت تنفد دون أن يقوموا بأي فعل متمسكين بالقول أن لا حاجة ولا ضرورة لذلك مشيراً إلى أن هذا الأمر اضطر تنظيم الحزب في الشام للتقدم بنظام داخلي في إطار هذا القانون الذي نص فيما نص عليه على استقلالية النظام الاداري في الشام مع فترة انتقالية يحتاجها الحزب لتسوية أوضاعه للتماشي مع الحالة الجديدة.
ويؤكد محايري أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات هي زيادة فعالية الحزب ودعمه وليس وضع العراقيل مجدداً حرص الحزب في الشام على دعم الرفاق في لبنان الذين يواجهون أخطر مرحلة في تاريخ لبنان والتي تمس وحدة الترابط بين الشام ولبنان وتماسك الشعب اللبناني.
ويدعو محايري الحزب في لبنان إلى دعم وحدة الحزب في الشام الذي يدعمهم بكل قوته ويعمل على زيادة الترابط معه في إطار قانوني سليم مشيراً إلى تقديمه للحزب في لبنان تصورات حول كيفية إمكان تعزيز التشابك ووحدة الاتجاه والسياسة والثقافة ومواجهة مفاعيل (سايكس بيكو) في المنطقة التي تتحول اليوم إلى سياسة تفتيت مذهبي وطائفي وعرقي ومناطقي.