قرر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة تسريع الإجراءات اللازمة لإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في حد أقصى الـ 15 من أيلول القادم بما يمكن جميع المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون إضافة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري.
وأكد المجلس في اجتماعه الأول بعد صدور قانون الاستثمار الجديد قبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين إلى هيئة الاستثمار السورية في كل المجالات الاستثمارية وتسجيلها مباشرة وفوض الهيئة بمنح ترخيص للمشاريع الاستثمارية بعد عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار خلال 15 يوماً لإقرارها واتخاذ ما يلزم بشأنها ريثما يتم إنجاز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية.
وناقش المجلس الأعلى للاستثمار الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها لضمان استمرار المشاريع الاستثمارية وعدم توقف أي منها حيث أكد المهندس عرنوس أهمية تعاطي جميع الجهات بجدية مع ملف الاستثمار في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد واستكمال إجراءات تطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت بهدف خلق بيئة استثمارية شفافة وتنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل موضحاً أن الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية متاح أمام الجميع في ظل توافر الخدمات ومنح الموافقات بشكل فوري.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على التعاطي بمرونة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بطلبات المستثمرين وتقديم المحفزات للاستثمارات الواقعة ضمن المدن والمناطق الصناعية
