تواصل وزارة السياحة خطواتها لتعزيز الاستثمار السياحي في سوريا، مستفيدة من حالة الانفتاح السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد، من خلال توقيع سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية، تمهيداً لإقامة وتطوير عدد من المشاريع والمنشآت السياحية في مختلف المحافظات السورية. وأوضح معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح في تصريح لمراسلة سانا أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب السعودي ستترجم لاحقاً إلى عقود تحدد مستوى المنشآت وأنواعها وأعدادها ومواقعها، مشيراً إلى أن أي منشأة سياحية ستشاد خلال السنوات العشر القادمة ستكون مدروسة من حيث الجدوى السياحية والاقتصادية. وبيّن الفراح أن الاتفاقيات الموقعة تتمتع بجميع التسهيلات والإعفاءات التي يمنحها القطاع السياحي، بدءاً من إجراءات الترخيص والبناء وحتى وضع المنشأة في الاستثمار، وذلك بموجب قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، وقرارات المجلس الأعلى للسياحة النافذة. فرص استثمارية وتسهيلات واسعة للمشاريع السياحية وأشار الفراح إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية لإنجاز التعاقدات وتصديق العقود، وتقديم البدلين الفني والمالي، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في الاتفاقيات، مؤكداً أن الإجراءات تم تبسيطها عبر إنشاء مركز خدمات للمستثمرين، بحيث يتابع المستثمر معاملته من خلال المركز حتى المرحلة النهائية، إضافة إلى إعداد دليل استثماري يتضمن التسهيلات والإعفاءات المتاحة. وأوضح الفراح أن المشاريع السياحية الكبرى تتطلب مستثمرين ذوي خبرة وملاءة مالية عالية، بينما تم طرح نحو 20 فرصة استثمارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، موزعة على محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب وحمص وحماة ودرعا. وأكد أن الوزارة ملتزمة بإعادة جميع المنشآت السياحية، سواء العامة أو الخاصة، إلى الاستثمار، بما يتناسب مع النمو المتوقع في القدوم السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خارطة استثمارية شاملة تضمن التوزع المتوازن للمنشآت في جميع المحافظات، وتخضع هذه الخطة لرقابة دورية. السياحة تدعو المستثمرين للمشاركة في إعادة إعمار القطاع وفي ختام حديثه، دعا الفراح المستثمرين السوريين في الداخل والخارج للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال إقامة منشآت سياحية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، منوهاً بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنوات القادمة قفزات نوعية على صعيدي القدوم والاستثمار. يأتي توقيع الاتفاقيات السياحية الجديدة في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز دور القطاع السياحي كإحدى ركائز التعافي الاقتصادي في سوريا بعد تحريرها من النظام البائد، الذي دمرت قواته البنى التحتية للمنشآت السياحية والمواقع الأثرية. ويتوقع العاملون في القطاع السياحي زيادة النشاط وفرص العمل والإيرادات، مستفيداً من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تمتلكها سوريا، والتي تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية