خاص-سيريانديز-دريد سلوم
استجابة لما نشره موقع سيريانديز تحت عنوان " بعد تخريج قضاة مختصين بالجريمة المعلوماتية.. ألا يستحق الاعلاميون دورات مماثلة ؟" عقدت ندوة حوارية اليوم في بناء صحيفة الثورة لشرح وتوضيح الجوانب الهامة التي وردت في القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وخاصة الجانب المتعلق بعمل الصحفيين والنشر على الشبكة وكيفية مسائلة الناشر والمواضيع التي تستدعي المسائلة.
وتحدث رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور عن أهمية أن يحمي الصحفي نفسه من خلال الالتزام بمعايير العمل الصحفي والمهنية المطلقة ومعرفته بالقوانين وضرورة أن يكون الصحفي منتسب للاتحاد كي يتم الدفاع عنه فيما لو تعرض لأية مسائلة مشدداً على اهتمام الاتحاد والدفاع عن كل صحفي سواء كان مثبت او غير مثبت ،كما أوضح أن الغاية من الندوة هو تنظيم المهنة ومعرفة ماهو مطلوب مراعاته من قبل الناشر وبما لايعرضه للمساءلة.
وجرى خلال الندوة التي ترأس إدارتها مدير صحيفة الثورة السيد علي قاسم ومعاون وزير الإعلام أحمد ضوا وبحضور العديد من مديرو المؤسسات الإعلامية وإعلاميين من مختلف الوسائل ،العديد من النقاشات المتعلقة بجوانب التطبيق والمحظورات وكذلك الغاية والهدف منها واهميتها وانعكاسها على المجتمع وعلى سوية المادة المنشورة وكذلك متى يحاسب الصحفي كصحفي ومتى يحاسب كمواطن والمواضيع التي اتى عليها القانون فيما يخص الاعلام ،حيث بين مترأسو الجلسة أن القانون في غالبيته مخصص لكيفية استخدام الشبكة الكترونية وأن الجانب المتعلق بعمل الإعلام لايشكل سوى 10% منه وقد تم شرح كل ماهو متعلق به .
وأوضح عضو إدارة التشريع في وزارة العدل الدكتور طارق الخن أن القانون مهم لجهة ضبط ماينشر على الشبكة وبما يصون الحريات ويحول دون القذف والذم وتناول الأشخاص والاتهامات والتشهير غير المبني على وثائق وإنما لمجرد تناقل الأخبار ،مبيناً كيفية التطبيق فيما يتعلق بعمل الإعلامي والمعيار الذي يطبقه القاضي مستنداً إلى قانون الإعلام أو تطبيق قانون الجريمة الالكترونية وان هذا القانون يطبق حين وجود صحفي او إعلامي وجريمة مرتكبة على الشبكة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً عدداً من القضايا حول تطبيق الأحكام على الإعلامي والأمور التي تحدد هذا الأمر كان يكون ممن أتى عليه قانون الإعلام ويعمل لدى موقع احترافي إما المهني أو الربحي وكذلك حصانة الإعلامي بالمادة 101 من قانون الإعلام والحالات التي يتم فيها التوقيف كالجرم المشهود خارج المهنة وكيفية الاشتراك الجرمي والمسؤولية المشتركة الجزائية عن عمل الغير ،لافتاً إلى أن محظورات النشر معروفة وهي مايتعلق بالنعرات الطائفية وتناول رموز الدولة والمساس بهيبتها وكذلك القضايا المنظورة أمام قاضي التحقيق والتي لم يصدر حكم علني فيها وأيضاً مايتعلق بالقدح والذم وتناول الحياة الشخصية الخاصة بالمسؤولين.
وبينت رانيا بوسعد مديرة التنمية الإدارية والمعلوماتية في وزارة الاتصالات أن القانون وضع لتنظيم التواصل على الشبكة وتنظيم النشر ومراقبة ماهو متعلق بالجريمة الالكترونية موضحةً أن مايجري في الواقع هو يجري على الشبكة وبالتالي كان لابد من وجود قانون ناظم لعمل وضبط كل مايجري من حيث وضع محددات ومحاكم مختصة بهذا النوع من الجرائم وكيفية جمع الأدلة والوثائق اللازمة في التحقيقات الجارية.
واستعرض دياب الحمد رئيس قسم الأدلة الرقمية في وزارة الداخلية أرقام الضبوط المسجلة فيما يخص الجريمة المعلوماتية وزيادة عددها مع الوعي لوجود فرع يختص بهذا النوع من الجرائم موضحاً كيفية جمع الأدلة وكيفية تقديم الادعاء سواء من قبل مواطنين او من قبل مؤسسات والإجراءات التي تتم لجمع الثبوتيات واتخاذ الإجراءات القانونية .
