بقلم د. محمد سامر الخليل – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

غالباً ما تقع السياسات الاقتصادية الكلية في فخ «مسايرة الدورة الاقتصادية» (procyclical policy)، ففي أوقات الرخاء تقوم الحكومات بزيادة إنفاقها بشقيه الجاري والاستثماري، على حين تضطر في حالات الركود والحروب إلى تقليص إنفاقها ولاسيما الاستثماري، باعتبار أن الإنفاق الجاري خاصة نفقات الرواتب والأجور ونفقات الدعم الاجتماعي غير مرنة ولا يمكن المساس بها بسهولة، ونظراً لكون الإنفاق الاستثمار الحكومي هو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، فإن تقليص هذا النوع من الإنفاق يعني حكماً تراجعاً في النمو الاقتصادي، وإذا ما أسقطنا هذا التوصيف على واقع الاقتصاد السوري، فسنجد أننا نواجه هذه المعضلة، حيث لم تعد الحكومة قادرة على تأمين كل الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الاستثماري نتيجة تراجع إيراداتها الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي في أبعاده المختلفة، وهذا يعني بالمحصلة تراجع الاستثمار الحكومي وبالتالي عدم الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومن هذا المنطلق، فإن على الحكومة أن تنفذ سياسة مالية «معاكسة للدورة الاقتصادية» (countercyclical policy)، وهذا يعني زيادة النفقات الاستثمارية التي تدعم استعادة مسارات النمو الاقتصادي باعتبارها اللاعب الفاعل في الاقتصاد في ظل تراجع الاستثمار الخاص بسبب ظروف الحرب، مع تأكيد أن هذا الإنفاق يجب أن يتم وفق معايير اقتصادية سليمة وكفؤة، كما أنه يحتاج إلى البحث عن مصادر تمويل حقيقية تضمن أن هذا الإنفاق لن يتحول إلى تضخم غير مرغوب فيه خاصة على المدى القصير، يؤذي النمو ويخرب أي جهد اقتصادي، مع تأكيدنا أنه لا سبيل للحديث عن تعديل دور الدولة الاستثماري من دون معالجة (المالية العامة للدولة التي تعاني إشكاليات عديدة على مدى سنوات طويلة) ولاسيما ما يتعلق بعجز الموازنة المتفاقم وهيكل الإنفاق العام بحد ذاته.
إن التفكير بهذا المنطق ينطلق من فكرة ضرورة استعادة الدولة لدورها التنموي وتحسين إدارة الموارد بهدف تعزيز النمو المستدام والمتوازن، وخلق فرص للتشغيل قادرة على استيعاب موجة البطالة الحادة التي يواجهها الاقتصاد السوري نتيجة الحرب، من خلال استهداف قطاعات تنموية محددة (مكامن النمو) تستطيع أن تشكل قواطر للنمو في المستقبل، علماً أن خلق فرص العمل بهذه الطريقة يتمتع بالاستدامة إذا ما تمت مقارنته بأساليب التوظيف الحكومية التقليدية التي تتبعها الحكومات والتي تؤدي إلى تحميلها نفقات إضافية من دون أي زيادة مقابلة في الإنتاجية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن انطلاق الدولة في مشروع التشاركية، يعتبر خطوة مهمة في مجال إعادة هيكلة الإنفاق العام، حيث ستفسح التشاركية المجال للحكومة لتوفير موارد إضافية لإنفاقها على مشاريع أخرى من جهة، كما أنها ستؤدي إلى تحويل الإنفاق الذي كان مخصصاً للمشاريع التي ستتحول إلى صيغة التشاركية إلى مجالات أخرى تحتاج إلى هذه الموارد من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أهمية التشاركية في تأمين الموارد المالية اللازمة للانطلاق في مرحلة التعافي بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من الخارج وما يلازمه من تَبِعات سلبية.
على المقلب الآخر، فإن توجه الدولة إلى الإنفاق الاستثماري الكفؤ الذي ينجم عنه تحريك عجلة الإنتاج، وتحسين في مستوى المعيشة، وعدالة أكبر في توزيع الدخل، سيؤدي إلى تعزيز مسار النمو الشامل، وتمكين الأفراد من الاستفادة من ثمار هذا النمو، الأمر الذي سيشكل حافزاً لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل وهو ما تسعى إليه الحكومة في نهجها الاقتصادي.
وللحديث بقية…