دمشق- سيريانديز

تركزت مداخلات المشاركين في ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم بعنوان ” دعم وتشجيع المنتج المحلي “بالتعاون مع هيئة دعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات حول أولويات الدعم الذي تقدمه الهيئة للقطاعات الانتاجية ومعاييره وشروطه.

وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع إلى أهمية الندوة في توضيح القطاعات الإنتاجية ومطارح الدعم التي سيتوجه إليها دعم الهيئة لتشجيع المنتج المحلي وتهيئته للتصدير لافتا إلى ضرورة توزيع مبالغ الدعم بشكل عادل بين المنتجين كافة بما يمكن المنتجات السورية من تحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة وأفضل المواصفات للدخول بأعلى قدر من التنافسية إلى السوق المحلية والخارجية.

من جهتها أشارت معاون المدير العام لهيئة دعم الانتاج المحلي وترويج الصادرات سامية المعري إلى سعي الهيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والسلع المختلفة والتوسع التدريجي والمتوازن في الإنتاج وترميم سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج المحلي بهدف دعم الإنتاج الموجه نحو التصدير والارتقاء بنوعيته وجودته في مرحلة ما قبل التصدير وتخفيض تكاليفه وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات.

ولفتت المعري إلى أن تعرض القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأضرار كبيرة بعضها ناتج عن الجفاف والاخر عن الإرهاب دفع بالهيئة لوضع خطة لدعم الإنتاج بهذا القطاع بدءا من المراحل الأولية وصولا إلى التسويق والتصدير ودعم مستلزمات الإنتاج وتوفير المادة الأولية وتعزيز القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الداخلية إضافة إلى الدعم المادي عن طريق التمويل والقروض كمشاريع دعم الحمضيات ودعم مراكز التوضيب وصناعة خل التفاح والدبس وصناعة خيوط الحرير وبرنامج دعم تربية الدواجن وبكاكير الأبقار.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الصناعي لفتت المعري إلى أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة حلب على تأمين مولدات كهربائية ومنح المعامل قروضا لشراء المولدات بالتنسيق مع المصارف إلى جانب ما تغطيه الهيئة من دعم لإعادة تأهيل المعامل المدمرة بفعل الإرهاب في عدرا العمالية من خلال التعاون مع اتحاد المصدرين وتقديم حوافز للتصدير.

بدوره بين مدير مديرية خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي كفاح مرشد أن استراتيجية دعم الإنتاج المحلي والصادرات تهدف إلى دعم الأنشطة التنافسية للقطاعات الإنتاجية إضافة للحفاظ على مستوى عال من الانفاق الاستثماري بشقيه العام والخاص معتبرا أن هذه الإستراتيجية تعتبر أداة مهمة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية الرامية الى إعادة التوازن للاقتصاد الكلي.

ولفت مرشد إلى تشجيع الهيئة للعديد من المعارض الداخلية والخارجية وقيامها بدعم هذه المعارض من خلال وضع آلية للدعم تتحمل الهيئة بالتعاون مع اتحاد المصدرين وباقي الاتحادات ما بين 50 و 75 بالمئة من تكاليفها.