دمشق- سيريانديز

أكد رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع أن عدد المصانع السورية في مصر يشكل ما لا يقل عن 80 بالمئة من عدد المصانع التي أقيمت خارج البلاد مبينا عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المصانع بسبب تعدد مرجعية القوانين التي أقيمت بموجبها.

وأوضح الموقع في لقاء مع سانا أن هذه الصناعات تتركز في القطاع النسيجي بشكل رئيسي وخاصة صناعة الملابس الولادية والرجالية والنسائية على أنواعها وبعض الصناعات الغذائية والتحويلية لافتا إلى أن الصناعات الكبيرة لا تتجاوز عدد أصابع اليد فيما العدد الأكبر والأهم للصناعات الصغيرة تليها المتوسطة .

وأشار الموقع إلى أن الصناعيين السوريين اختاروا مصر لإقامة صناعاتهم لأنها الأكبر عربيا وهم على معرفة أكبر بسوقها كونها كانت سوقاً لصادراتهم التي تتمتع بالسمعة الجيدة والمكانة المتميزة لدى المستهلك المصري إضافة إلى موقع مصر القريب من الأسواق التقليدية للصادرات السورية في البلدان العربية في الخليج وأفريقيا معتبرا أن مصر تتيح فرصة مهمة أمام الصناعيين والصناعة السورية للتعرف على أسواق الدول الإفريقية عموماً والدخول إليها من خلال علاقات مصر الطويلة واتفاقياتها الإقتصادية معها الى جانب ان طبيعة الشعب المصري التي يتآلف معها السوري أكثر تجعل من مصر المكان الأنسب لإقامته المؤقتة.

وحول ما يكتب على المنتجات السورية أنها صنعت بأياد سورية على الأراضي المصرية بين أن المستهلك المصري أصبح اليوم يبحث عن الصناعة السورية المنتجة في مصر ما يعني أن هذه الصناعة حافظت على هويتها حتى ولو كانت مصنعة بمصر مبينا أن الصناعة السورية حققت نجاحا منذ البداية أما النجاح الكامل فما يزال الحديث عنه مبكرا .

وحول الحذر من التعامل مع ثقافة السوق المصرية بين الموقع أن أي بلد كي يتحقق فيه استثمار حقيقي آمن يحتاج إلى توفير عناصر الاستثمار الأساسية وهي اقتصاد تراكمي البناء ذو نهج واضح ومحدد وبيئة تشريعية حقيقية وقانون استثمار فعال وهيكلية إدارية تلغي البيروقراطية في التنفيذ والإجراءات اضافة الى الأمن والاستقرار موضحا أن هذه العناصر لم تكن متوافرة في البلدان العربية في أيام الاستقرار السابقة فما بالك اليوم في زمن الفوضى القائمة الامر الذي يتطلب الحذر لتلافي أي منعكسات سلبية لأي خلل مؤثر في هذه العناصر.

وأكد رئيس التجمع أن الصناعة السورية في مصر تقوم على أرضية قوية من الجوانب المالية نظرا لابتعادها عن القروض المصرفية والفنية ولاعتمادها على الخبرة والمهنية المتوفرة لدى رجال الأعمال السوريين مبينا أن هذه الصناعة نشطت في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الخبرة والمهارة الفنية وجودة المنتج النهائي وخاصة في الصناعات النسيجية والملابس ومنها صناعة الملابس الولادية التي هجرها الصناعيون المصريون ليصبحوا تجاراً يصنعون منتجاتهم في الصين لافتقارهم لليد العاملة الفنية في مصر وهذا ما جعل المصنوعات السورية مطلوبة في السوق المصرية ما سهل دخولها إليها بتنافسية أقل.

ولفت المهندس الموقع إلى الصعوبات التي يواجهها الصناعيون والصناعة السورية من خلال عدم أولوية الصناعات الصغيرة والمتوسطة للحكومة المصرية التي تركز على الاستثمارات والصناعات الكبيرة التي تقيم دوماً المؤتمرات لجذبها ما ينعكس تأخيراً أو تراكماً لأي مشكلة قد تنشأ أمام الصناعي السوري في عمله وعمالته” حيث لا تزال صعوبة الحصول على الإقامة أو الدخول للعمالة الفنية السورية لمصر مشكلة قائمة أدت للأسف إلى هجرة الكثيرين منهم إلى أوروبا يضاف إلى ذلك عدم استقرار القرارات الاقتصادية وتذبذب سعر الجنيه المصري أمام الدولار وانخفاض قيمته ما يسبب إرباكاً للصناعي السوري في مستورداته وتسويق منتجه.

وعن تأسيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر وفيما إذا حقق الغاية المرجوة من تأسيسه أكد ان تأسيس التجمع ضرورة للحفاظ على مصالح رجال الأعمال السوريين في مصر وإستقلالية قرارهم ودعم ترابطهم وارتباطهم بما يجعلهم دوماً على جاهزية للعودة إلى سورية حالما تزول الأسباب القسرية التي أدت لمغادرتهم.

وحول الدور الذي قام به رجال الأعمال السوريون المغتربون في مصر تجاه مواطنيهم الذين قدموا من سورية نوه الموقع بالدور الإيجابي لرجال الأعمال السوريين المغتربين في مصر الذين قدموا كل عون ممكن وكانوا ولا يزالون الناصح والسند وصمام الأمان لهم سواء في تأسيس أعمالهم أو في تعاملهم مع السوق ونظرائهم المصريين.

ونفى رئيس التجمع أن يكون لنجاح الصناعة السورية في مصر أي منعكسات سلبية تجاه عودتهم الى بلدهم مبينا أن مغادرتهم وطنهم سورية كانت لأسباب قاهرة وأن الغربة زادتهم شعوراً بالإنتماء وأن أي صناعي سوري بمصر لا يملك أكثر من 5 إلى 10 بالمئة مما يملكه في سورية وهذا يظهر واضحاً من خلال انتشار ظاهرة التشارك بين الصناعيين السوريين فيما كان كل واحد منهم منفرداً يملك مصنعاً أكبر في سورية.. وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون التصاقه بنسبة اكبر بوطنه وان ما يقيمه في مصر هو استثمار مفيد قد لا يغلقه حال عودته ولكنه لن يكون عائقاً أمام العودة.

وحول محفزات عوة الصناعيين السوريين الى وطنهم بين انها تتركز حول زوال الأسباب التي أدت إلى مغادرتهم المؤقتة ومطالبتهم الدائمة بتأمين مناطق آمنة ليقيموا عليها بديلاً مؤقتاً لمصانعهم.

ورأى أن عودة العائلات السورية عامة تتطلب إنشاء مساكن على شاكلة المدن الجامعية لتؤجر مؤقتاً لمن فقدوا بيوتهم وبأسعار رمزية.