د. تركي صقر
فشلت أمريكا والغرب في لي ذراع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الأزمة الأوكرانية، وقبلها الأزمة الجورجية، وبينهما الأزمة في سورية، وانتقلت الضغوط والتهديدات لتركيع روسيا اقتصادياً من خلال إحداث زلزال في تخفيض أسعار النفط،
وفعلاً بدأ هذا الزلزال يوجع الاقتصاد الروسي، حيث واصلت العملة الروسية (الروبل) انخفاضها، في وقت أعلن البيت الأبيض نية الرئيس الأمريكي باراك أوباما توقيع مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ما حدا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى التصريح بأن لديه «شكوكاً حقيقية» بأن الغرب يسعى لتغيير النظام في روسيا، بينما زعم وزير الخارجية الأمريكي أمام الصحفيين بأن العقوبات لا تستهدف المواطنين الروس، وإنما «لدعوة بوتين للتفكير بخيارات مختلفة»، فما هي هذه الخيارات المختلفة سوى التراجع عن مواقف أعادت لروسيا مكانتها البارزة على الساحة الدولية ويستحيل التنازل عنها مهما كان الثمن.
منذ فترة قريبة قال لافروف: إن علاقة روسيا مع حلف «الناتو» وصلت إلى القاع، واليوم يوحي بأن العلاقات الاقتصادية مع الغرب وأمريكا وصلت إلى الحضيض وتعدّت، من خلال العقوبات الأوروبية والأمريكية غير المسبوقة، للسعي إلى تغيير النظام في الدولة الروسية، وبذلك يكون الصراع بين الطرفين قد دخل مرحلة خطرة يمكن أن تزجّ فيها مختلف الأسلحة، مع استبعاد الوصول إلى صدام نووي لوجود حالة من الردع المتبادل، الأمر الذي يشير إلى تركيز الضغوط على نقاط الضعف في الاقتصاد الروسي لفرض خيارات سياسية تجبر موسكو على تبديل مواقفها حيال مختلف القضايا الدولية، وعدم السماح للرئيس بوتين بتحقيق الانتصار النهائي كي لا يؤدي ذلك إلى خسارة واشنطن معركة أحادية القطب وتغيير المشهد الدولي لمصلحة القوى الصاعدة.
تركز إدارة أوباما ضرباتها على قطاع النفط باعتباره عصب الاقتصاد الروسي الذي يتسم بكونه اقتصاداً ريعياً يعتمد بصورة أساسية على النفط، وبنسبة لا تقل عن 70%، وتعدّ روسيا الأولى في الإنتاج العالمي من النفط، ويصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يومياً، ولذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحضير حلفائها وأدواتها، وفي المقدمة السعودية، لتقبل بخفض كبير لسعر برميل النفط وتحمله إلى ما دون 60 دولاراً بهدف ضرب الاقتصاد الروسي في الصميم، وفي الطريق التأثير في الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد هو الآخر على قطاع النفط بشكل كبير، والتخفيض المتواصل في أسعار النفط، إلى جانب العقوبات الشديدة والحصار يعدّ بمنزلة إعلان حرب اقتصادية تقودها واشنطن ضد إيران وروسيا من أجل إخضاعهما لمشيئتها بعد أن فشلت سياسياً وعسكرياً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها سلاح النفط من قبل أمريكا ضد روسيا وبالاستعانة بالقوة النفطية السعودية، إذ كانت هناك سابقة قديمة، اعتُبرت أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي، وفق خطة بين السعودية وأمريكا، حيث زادت السعودية من إنتاجها النفطي بشكل كبير في عام 1985، الأمر الذي هوى بأسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل، ما اضطر الاتحاد السوفييتي لبيع نفطه بـ6دولارات للبرميل الواحد، وهو الحدث الذي لم يحتمله اقتصاد الاتحاد السوفييتي، وكان من بين أسباب الانهيار الاقتصادي للاتحاد السوفييتي.
لقد ذكر تقرير سابق نُشر على الصفحة الأولى لصحيفة «برافدا» الروسية واسعة الانتشار، وحمل عنوان «أوباما يريد من السعودية تدمير الاقتصاد الروسي»، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول إقناع السعوديين في زيارته الأخيرة تخفيض سعر النفط العالمي 12 دولاراً، لينخفض سعر البرميل من 105 دولارات إلى 90 دولاراً، أو أعلى بقليل، ما سيتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الروسي تقدّر بأكثر من 40 مليار دولار في عائداتها، الأمر الذي قد يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الروسي لمعاقبة روسيا على خلفية مواقفها من الأحداث في أوكرانيا وسورية وما جرى بشأن انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
يقول المحلل الأمريكي ستيف ليفين: إنه تمت الاستفادة من الحيف السعودي في استخدام سلاح النفط سلبياً ضد روسيا، وذكر ذلك بالتفصيل، قائلاً: إن الأمريكيين قرروا الطلب من السعودية زيادة كميات النفط اليومية من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط، وهو ما ستتأثر به روسيا سلباً بنحو 40 مليار دولار.
الحرب الاقتصادية على أشدها وإدارة أوباما تحارب باقتصاديات حلفائها من منتجي النفط ولا تهمها أي خسارة تلحق بهم في سبيل استرجاع مجدها الغابر في التربع على عرش قيادة العالم، وفرض ما تريده على إيران بشأن ملفها النووي، وإملاء إرادتها على موسكو فيما يخص الأزمة الأوكرانية والأزمة في سورية، والانفراد بالقرارات الدولية كما كانت في سابق عهدها، لكن حسابات الحقل الأمريكي لن تتطابق مع حسابات البيدر الروسي هذه المرة، فقد وضعت القيادة  الروسية والرئيس بوتين شخصياً أسوأ الاحتمالات، فسارعت إلى تطوير الاقتصاد الروسي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وسلكت طريق الاعتماد على الذات، ولاسيما في مجالات التقدم التكنولوجي المعاصر، ووسعت مروحة علاقاتها مع دول الشرق والجنوب من الصين إلى الهند إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحتى مع دول محسوبة على أمريكا وحلف «الناتو» مثل تركيا، ولم يعد بإمكان أوباما ووزير خارجيته التبجح بالقول: «إن روسيا محاصرة وتزداد عزلتها»، صحيح أن العقوبات الحاقدة ستؤثر بداية في الحياة الاقتصادية الروسية، وفي معيشة الشعب الروسي، لكن الصحيح أيضاً القول «رب ضارة نافعة» فقد تكون العقوبات دافعاً للنهوض المتكامل والاستغناء في المستقبل القريب عن الغرب وأمريكا، وعندها سينقلب السحر على الساحر حين تغلق السوق الروسية الأوسع في العالم في وجه السلع الأمريكية والأوروبية.
خلاصة القول: إن تمادي الولايات المتحدة في استخدام العقوبات ضد إيران وروسيا وسورية وأي دولة لا تسير في ركاب سياستها العدوانية الرعناء ستزيد هذه الدول تصميماً على مقاومتها وتحصين نفسها واقتصادها، وروسيا التي غيّرت موازين القوى الدولية من خلال مواقفها المبدئية لن تقبل التراجع والتفريط، وكل يوم تعلن عن استمرار مساندتها لسورية في حربها ضد قوى الإرهاب وداعميه، ومحاولات واشنطن كسر إرادة الموقف الروسي وليّ ذراع الرئيس بوتين محكوم عليها بالفشل الذريع، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء  بعد اليوم.
tu.saqr@gmail.com