سيريانديز
اعتبر المحامي العام في دمشق حسام خطاب أن تعميم وزارة العدل رقم (26) لعام 2026 كفيل بتنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية ويضمن حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم ويحد من التوقيفات وإجراءات إذاعة البحث إلا وفق ضوابط قانونية محددة.
وأوضح خطاب، في تسجيل مصور نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، اليوم الأحد 26 تموز، أن التعميم نصّ على عدم توقيف المشتكى عليهم في قضايا الجرائم الإلكترونية إلا في حالات استثنائية وبموجب قرار خطي صادر عن النيابة العامة.
وجاء التسجيل المصور كرد على بيان أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الجمعة 24 تموز، طالبت فيه الحكومة السورية بالتعليق الفوري للعمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتجميده إلى حين إدخال تعديلات جوهرية عليه تتوافق مع القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان الدستوري لعام 2025
ولفت المحامي العام بدمشق إلى أن التعميم حصر إصدار أوامر إذاعة البحث بالنيابة العامة بعد دراسة الملف وقصرها على الجرائم الخطيرة مثل الابتزاز والاختراق والتجسس الإلكتروني إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبوها مجهولي الهوية.
وأشار إلى أن الجرائم البسيطة مثل الذم والقدح عبر الإنترنت ستحال مباشرة إلى المحاكم المختصة عن طريق الادعاء المباشر دون إحالتها إلى فروع مكافحة الجرائم الإلكترونية في حين تقتصر إحالة القضايا إلى هذه الفروع على الجرائم التي تتطلب تحقيقات فنية وجمع أدلة رقمية.
وأشار إلى أن التعميم تضمن أيضا تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السابقة وإلغاء ما لا يستند إلى مبررات قانونية مع الإبقاء على الأوامر المتعلقة بالقضايا التي تستوجب استمرارها في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة والحد من التوقيف التعسفي.
وأصدرت وزارة العدل التعميم 26 في 29 حزيران الماضي بهدف ترشيد الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع بما يكفل صون الحريات الشخصية للمواطنين وفق المبادئ الدستورية، حيث اعتبر وزير العدل مظهر الويس في تصريح آنذاك أن التعميم ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية في 24 حزيران الماضي السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
