انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 99 صوتاً.
وتقدم ثلاثة أعضاء بترشحهم لرئاسة المجلس وهم، عبد الحميد عكيل العواك، ومؤيد هايل القبلاوي، ومحمد رامز كورج.
من هو عبد الحميد العواك؟
الدكتور العواك مستشار قانوني لدى وحدة دعم الاستقرار، وعضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وأستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين أرتقلو في تركيا منذ عام 2016، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة الفرات.
وهو من مواليد مدينة الحسكة عام 1966، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1990، ودبلوم في القانون العام من الجامعة الإسلامية، وماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في لبنان عام 2009، ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية.
وشغل العواك منصب مدير الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين عامي 1993 و1998، كما عمل قاضياً برتبة مستشار في وزارة العدل السورية بين عامي 1998 و2014 لمدة عشر سنوات.
وله عدد من الكتب والأبحاث والمقالات المحكمة وأوراق المؤتمرات وأوراق السياسات والأبحاث المنشورة في مراكز الدراسات، ومن أبرز مؤلفاته: “العقد الاجتماعي وتطلعات المجتمعات المحلية”، و”دستور سوريا القادم بين رؤية المختصين والمجتمعات المحلية”، و”مدخل إلى علم القانون”، و”الفيدرالية في سوريا والإشكاليات المعاصرة”، و”المركزية واللامركزية في سوريا بين النظرية والتطبيق”، و”التغيير الأمني في سوريا”، و”مسؤولية الإدارة والمقاول عن الأضرار الناجمة عن عقود الأشغال العامة”.
وحضر جلسة انتخاب العواك كامل أعضاء المجلس البالغ عددهم 206 أعضاء.
وكانت أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب انطلقت اليوم الأحد، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، وعدد من الوزراء.
الرئيس الشرع: سوريا تكتب تاريخاً جديداً
وأكد الرئيس الشرع في كلمته أمام أعضاء المجلس أن سوريا تكتب اليوم تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها، لصناعة فصل جديد من فصول بناء سوريا الحديثة، مشدداً على أن الجميع أمام مسؤولية عظيمة، وأن ما خلفته سنوات الاستبداد والحرب والدمار في الإنسان والعمران والاقتصاد يتطلب تغليب مصلحة الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد، وجعل خدمة الشعب هدفاً لكل سياسة، وبناء الدولة معياراً لكل قرار.
ومع اكتمال نصاب مجلس الشعب، بعد الإعلان عن الثلث المكمل، تدخل المؤسسة التشريعية مرحلة مباشرة أعمالها الدستورية، لتشكل محطة جديدة في طريق استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ويأتي تشكيل مجلس الشعب، بمن فيه الثلث المكمل الذي صدرت قائمته في الأول من تموز الجاري، كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي لا تعد نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة.
