سيريانديز حذر الإعلامي منير الوادي بلهجة شديدة من المخاطر الكامنة في قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بانتقال 15,489 صحيفة عقارية في زملكا إلى مرحلة الاطلاع والاستئناف، في وقت ما يزال فيه عدد كبير من السوريين خارج البلاد، معتبرا أن الخطوة - رغم أهميتها التقنية - قد تفتح الباب أمام "ضياع حقوق شريحة واسعة من المواطنين إذا لم تُدار بحذر شديد". وقال الوادي في منشور على صفحته في فيسبوك إن “ثلث الشعب السوري تقريبا يعيش خارج البلاد، وكثيرون منهم غادروا دون وثائق شخصية أو ملكيات، ما يجعل قدرتهم على الاعتراض شبه مستحيلة ضمن المهل القانونية المحددة”. وحذر الوادي من أن أي خطأ في نقل البيانات من الورقي إلى الإلكتروني في ظل غياب أصحاب الحقوق قد يؤدي إلى "تثبيت ملكيات لغير أصحابها"، وهو ما وصفه بأنه “قنبلة اجتماعية” قد تفجّر نزاعات بين أبناء القرية الواحدة، بل وحتى بين الإخوة. واستغرب الوادي — الذي عمل مدير تحرير في بورصات وأسواق لمدة تقارب 12 عاما — حديث الوزارة عن مرحلة “اطلاع واستئناف” بعد نشر القرارات في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن ما ينشر في الجريدة الرسمية، وفق ما هو معروف، يحمل صيغة قطعية ونهائية وليس قرارا أوليا قابلا للاعتراض، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول دقة الإجراء وآلياته القانونية. ورغم تحذيراته، شدد الوادي على أن دخول الصحائف العقارية في مجال الأتمتة خطوة مهمة ستسهم في حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات مستقبلا، لكنه أكد أن هذه الأهمية لا تلغي ضرورة مراجعة القرار وفتح نقاش موسّع حول آليات الاعتراض، مع ضرورة إتاحة الاعتراض الإلكتروني للسوريين خارج البلاد إذا كان القانون يسمح بذلك. وختم الوادي تحذيره بالتأكيد على أن القضايا العقارية شديدة الحساسية، وأن أي خطأ في التثبيت قد يخلق صدامات اجتماعية لا يمكن احتواؤها لاحقا، مشددا على أن “الحذر هنا ليس خيارا… بل واجبا قانونيا وأخلاقيا”. وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني كشف، أمس الأربعاء، في منشور عبر منصة X، عن إنجاز إعادة تكوين 15,489 صحيفة عقارية في زملكا ودخولها طور الاطلاع والاستئناف. وقال إن الخطوة تأتي في إطار استعادة الحقوق العقارية في المناطق المتضررة، مؤكدا أن القرارات نُشرت في الجريدة الرسمية ما يفتح الباب أمام أصحاب الحقوق للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات ضمن المهل القانونية المحددة. ودعا عنجراني جميع المالكين والمتضررين إلى متابعة الإعلانات الرسمية بدقة، مشددا على أن المرحلة الحالية تمهد لاستكمال إجراءات تثبيت الملكيات وفق الأصول القانونية، في خطوة تعد جزءا من مشروع أتمتة السجلات العقارية وتحديثها لضمان حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات مستقبلا، بحسب تعبيره.