سيريانديز_ خاص:
لطالما كان الإحصاء هو منبع القرار الإداري الصحيح على مستوى المؤسسات والشركات وحتى الحكومات وله تأثير فاعل من خلال المخرجات التي يتم الوصول إليها بعد تحليل البيانات والمعطيات المتوفرة لدى الإحصائيين، وكثيراً ما جرى التأكيد على ضرورة الاعتماد على النتائج الإحصائية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية وغيرها وتصويب الأداء على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي..
استاذة الإحصاء الحيوي بجامعة دمشق الدكتورة إنمار عرابي قدمت عرضاً شاملاً ركزت خلاله على أهمية التحول نحو الاقتصاد القائم على البيانات ودور الإحصاء في إعادة تشكيل أدوات الإدارة الحديثة وصناعة القرار داخل المؤسسات مسلطة الضوء على الدور المتنامي للبيانات والإحصاء في تطوير أداء المؤسسات وتحويل الإحصاء من أداة أكاديميةإلى أداة عملية فاعلة في الإدارة اليومية وبناء الاستراتيجيات.
وتقول الدكتورة عرابي في محاضرتها بغرفة تجارة دمشق التي كانت بعنوان "الإحصاء في خدمة المدراء .. انتهى عصر الهيدروليك والقيادة اليوم للبيانات" تقول بأن الاتجاه العالمي اليوم قائم على الاعتماد على البيانات والاحصائيات وقد طور أدواته كثيراً لمواكبة الحجم المتنامي للبيانات والذي بات يحتاج إلى أدوات جديدة للاستفادة من البيانات الاحصائية بالنظر إلى بطء الأدوات الحالية والتي لا تساعد الإدارات على الانتقال إلى المستقبل.
واللافت بحسب الدكتورة عرابي أن الأدوات الجديدة للإحصاء هي أدوات إبداعية تساعد الناس على استيعاب فكرة الاحصاء وتقبلها والعمل بها دون الدخول بالتفاصيل الحسابية المعقدة.
ولفتت الدكتورة عرابي إلى أن المطلوب اليوم من الإدارات أن تمتلك المعارف اللازمة لكي تستطيع قيادة المهارات والخبرات المتوفرة لد موظفيها في الشركات والمؤسسات وتستفيد منها إلى أقصى حد ممكن.
فبعد أن كان الإحصاء التقليدي يعتمد على جمع البيانات من الأشخاص بات اليوم يعتمد على البيانات المتوفرة على شكل فواتير وقوائم تسعير وعمليات البيع والشراء وحجم التخزين وغيرها، وبتحليل هذه البيانات يمكن الوصول إلى معلومات ومعارف عديدة وجديدة عن النمط الاستهلاكي للمستهلكين ونوع السلع المباعة والكميات وتغير الأسعار وغيرها بما يمكن من اتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة حالة اقتصادية معينة.
وهنا يكمن الفرق بين الإحصاء التقليدي الذي يفترض مسبقاً العنوان أو المشكلة التي يقوم بجمع البيانات حولها، وبين الاحصاء الجديد وهو الإحصاء العكسي الذي يعتمد على أدوات جديدة وينطلق من البيانات المتوفرة والتي تخفي وراءها معرفة ما، ويقوم بتحليل هذه البيانات ليصل إلى هذه المعرف ويكتشفها.
وبينت الدكتورة عرابي أن هناك عدد من البرامج الرقمية الحاسبوية التي باتت متوفرة اليوم والتي تخدم عملية تحليل البيانات وقراءتها وإعطاء نتائج دقيقة بحسب المدخلات أو البيانات الخام.
ورأت الدكتورة عرابي أن إدماج الإحصاء بالمؤسسات يحتاج الآن إلى خطة إسعافية حددت خطواتها بأن يتم البدء بالإطلاع على تجارب المؤسسات العالمية المشابهة للتعرف على ماذا فعلت في بناء إحصاء جديد وفعال، وبعدها العمل على التدقيق في المخرجات المطلوبة في الحاضر والمستقبل أي ضبط عمليات أتمتة المؤسسات ووضع برامج مناسبة لعملها وفقاً لرؤية مستقبلية تنطلق من الواقع الحالي وضرورة تطويره وقراءة تفاصيله عبر تحليل البيانات المتوفرة والاستفادة منها للكشف عن معارف جديدة. الأمر الذي يتطلب عدم إهمال أية بيانات مهما كانت صغيرة والعمل على توثيقها للاستفادة منها لاحقاً.
والخطوة الثالثة هي فهم المصطلحات الإحصائية ذات الصلة فقط وليس كل شيء، وصولاً إلى مرحلة وضعع مؤشرات الأداء والإنذار المبكر المناسبة للمؤسسة وليس الاعتماد على مؤشرات جاهزة مسبقاً قد لا تتناسب مع خصوصية وواقع المؤسسة هذه، وهذا يتطلب تطوير ووضع عدة مؤشرات بما يتناسب مع المؤسسات والشركات، وبعد ذلك لا بد من تعلم بعض المهارات والأدوات الأساسية بدءاً من تعلم قوائم البيانات وكيف تخزن وأين تذهب وكيف يتم الاستفادة منها.
بعدها لا بد من سحب البيانات الرقمية من البرامج المطبقة بالمؤسسة أو بناء نظام لجمع البيانات للمؤسسة والعمل على تحليل البيانات بأدوات مختلفة وبناء لوحة القيادة ومن ثم فهم المخرجات واتخاذ القرار وهنا يكون للإحصائي دور في مساندة المدير في اتخاذ القرار الصائب.
ويقول الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق إن الإحصاء كعلم هو مهم لمختلف جوانب الحياة كونه يحلل البيانات ويخرج بنتائج وله دور بارز في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد مسارات النشاطات المختلفة في قطاع الأعمال.
ويضيف خربوطلي في حديثه خلال الندوة بالقول، ففي الاقتصاد الكلي نجد أن توافر البيانات والأرقام الإحصائية أمر مهم جداً واصفاً إياها بجوهر وعصب القرار الاقتصادي الصحيح بالتجارة الداخلية والخارجية والاستيراد والتصدير فالإحصاء ضروري لكن الأهم هو الوصول إلى المعلومات بعد عمليات تحليل البيانات ذلك أن البيانات هي المعلومات الخام أما نتائج تحليل البيانات هذه فيبنى عليها اقتراحات لقرارات تساهم في تطوير أداء الشركات والمؤسسات.
وذكر بأن غرفة تجارة دمشق تعمل منذ فترة طويلة على رصد أسعار /65/ مادة استهلاكية في الأسواق المحلية ومنها سعر الصرف وأسعار الذهب والمعادن ومن خلال هذه البيانات المتوفرة وبعد تحليلها إحصائياً يمكن الحصول على مؤشرات ومعلومات عن حجم استهلاك مادة ما وتأثير تغير الأسعار على حجم المبيعات وغير ذلك مما يمكن تبيانها بعد تحليل البيانات المتوافرة.
