سيريانديز
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (59) لعام 2016 القاضي بتشكيل لجنة حكومية عليا برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تتولى العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة وتهيئتها لعودة الأهالي إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق النزوح الداخلي.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة إلى جانب محافظي حلب وحماة وإدلب ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وبحسب المرسوم، تكلف اللجنة بوضع وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المدمرة وتقديم الدعم اللازم للنازحين بما يسهم في تخفيف آثار النزوح وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتجتمع اللجنة كل خمسة عشر يوما أو كلما دعت الحاجة على أن ترفع تقارير شهرية إلى رئاسة الجمهورية حول نتائج أعمالها وخططها التنفيذية.
