أصدرت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية بياناً قالت فيه: "إن النقابة تراقب عن كثب التجاوزات الحاصلة بحق الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً، ونظراً لتكرر هذه التجاوزات وكجهة مشرفة أساس، وداعمة للحركة الفنية كما هو معمول به في كل دول العالم المتحضرة". وانطلاقاً من أنها الجهة المشرفة على العمل الفني في سوريا والمسؤولة عن حقوق أعضائها الفنانين من كل المهن والذين يعدون السواد الأعظم من المشتغلين في الفنون في سوريا، أكدت النقابة أن إصدار موافقات تسهيل المهمات لأي جهة منتجة كانت يتم عبر نقابة الفنانين حصراً، والتي تنسق مع شركاءها في سير الية الموافقات، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى منح هذه الموافقات متجاوزة النقابة، وذلك تحت طائلة المسؤولية ضد من يتجاهل المرور عبر نقابة الفنانين أولاً. كما أكدت وجوب استيفاء النقابة كل الرسوم القانونية المترتبة على عمل الجهات المنتجة للفنون، لمصلحة صناديق النقابة التي تدعم صناديق التقاعد والضمان الصحي، وأن عدم دفع هذه الرسوم للنقابة، هو تعدي على حقوقها المالية القانونية بشكل صريح، الأمر الذي يحمل الجهة الممتنعةأو التي تسدد لجهات أخرى كامل المسؤولية القانونية. وأضافت النقابة في بيانها المنشور على حسابها الرسمي على الفيسبوك: "على جميع الشركات العاملة في المجال الفني من دون استثناء، توثيق عقودها الشفافة لدى مكتبي العقود والدراما في نقابة الفنانين لضمان حقوق النقابة القانونية وضمان عدم التهرب الضريبي، ومن دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى جميع العاملين في الشأن الفني إرسال قوائم كامل العاملين في الأعمال الفنية التي يقومون بها سوريين وعرب، لضمان حسن سير العمل وتسهيله ودعمه، و ضمان تحصيل حقوق الأعضاء من دون مواربة". كما أكدت النقابة منع عمل غير النقابيين إلا بعد حصولهم على موافقة النقابة وإذن عمل رسمي منها، مبينة أن الالتزام بهذه القوانين والخطوات يضمن سير عمل محترم ومحترف ومن دون تعدي من اَي جهة أخرى بغير حق، ومخالفتها سيرتب على الجهة المخالفة تحمل التبعات القانونية التي لا تبدأ من إيقاف الأعمال ولا تنتهي عند التحرك للقضاء.