خاص - سيريانديز لم يكد حبر قرار وزارة المالية حول لصاقة المشروبات الكحولية يجف، حتى انفجرت ساحة النقاش الاقتصادي في سوريا على اتساعها.. قرار بسيط في شكله — لصاقة بقيمة ألف ليرة سورية — تحول خلال ساعات إلى كرة ثلج تكبر، بعدما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة تتجه لفرض ضرائب جديدة على الدخان، ومشروبات الطاقة، والمشروبات والمنتجات عالية السكر، تحت عنوان “حماية الصحة العامة". هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام، فالمشهد الاقتصادي، المثقل أصلا بتحديات الإنتاج وارتفاع التكاليف، وجد نفسه أمام خطوة قد تغير قواعد اللعبة: هل نحن أمام سياسة صحية جريئة، أم أمام عبء جديد يضاف إلى سلسلة الأعباء التي يرزح تحتها السوق المحلي؟ المؤيدون: العالم سبقنا على الضفة المؤيدة، يتحدث اقتصاديون بثقة، مؤكدين أن هذه الضرائب ليست ترفا ولا ابتكارا محليا، بل امتداد لسياسة عالمية تهدف إلى كبح استهلاك المنتجات الضارة وتخفيف العبء الصحي عن الحكومات، وفي هذا السياق يستشهد الاقتصادي يوسف شريبا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض ضريبة انتقائية 100% على التبغ ومنتجاته والسجائر الإلكترونية لتضاف إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % مشيرا إلى أن دولة الإمارات من أعلى دول المنطقة من حيث العبء الضريبي على التبغ. ويضيف شريبا إن جميع دول أوروبا تفرض ضرائب على التبغ وعلى سبيل المثال تفرض فرنسا ضريبة انتقائية وضريبة قيمة مضافة ترفع متوسط سعر علبة السجائر 12.70 يورو مع خطة لرفعه إلى 13 يورو بحلول 2027  معتبرا أن سوريا “تأخرت” في تطبيق هذه السياسات وأن رفع الضرائب خطوة طبيعية وضرورية إذا كانت الدولة جادة في مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين والسكريات والطاقة. الرافضون: قرار ضبابي في الجهة المقابلة، يرى منتقدو القرار أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الضريبة، بل في كيفية طرحها، فاللصاقة الكحولية التي كان يفترض أن تكون خطوة تنظيمية، ظهرت بلا تفاصيل، كيف ستطبق؟ كيف ستراقب؟ من سيمنع تزويرها؟ وكيف سيغلق الباب أمام التهريب؟ هذه الأسئلة فتحت الباب أمام مخاوف متتالية وفي مقدمتها أن ارتفاع الأسعار قد يدفع إلى زيادة التهريب وتوسع السوق السوداء بحسب الاقتصادي تمام ديبو إضافة إلى الخشية من تراجع الإنتاج والتصدير بسبب ارتفاع التكلفة وضعف القدرة التنافسية ناهيك عن مخاطر انتشار الإنتاج المنزلي غير النظامي، ما يعني منتجات بلا رقابة وضياع عائدات ضريبية متوقعة. ووصف ديبو القرار بأنه “غير مدروس”، محذرا من أنه قد يتحول إلى عبء إضافي على قطاع يعاني أصلا من ارتفاع التكاليف ونقص المواد الأولية. رأي آخر في خضم هذا الجدل تساءل اقتصاديون هل تهدف لصاقة المشروبات الكحولية فعلا إلى الحفاظ على الصحة العامة أن وارء الأكمة ما وارءها في هذا السياق رأى الاقتصادي عامر شهدا أن تبرير وزير المالية بأن “المشروبات الكحولية تؤثر على الصحة العامة غير دقيق"، موضحا في منشور على صفحته في فيسبوك أن "تأثير الكحول غالبا ما يقتصر على مستهلكه بينما الأخطار البيئية —مثل انبعاثات السيارات المستوردة—تمس المجتمع بأكمله وتفرض أعباء صحية حقيقية كان الأجدر بالحكومة معالجة مصادر التلوث التي تستنزف الخزينة، بدلا من التركيز على قطاع يمكن أن يحقق عوائد تصديرية لو تم تنظيمه وتشجيعه". هذا الطرح يعيد النقاش إلى سؤال محوري هل الهدف فعلا حماية الصحة، أم أن السياسة الضريبية تدار بمعزل عن رؤية اقتصادية متكاملة؟ حتمية بين من يرى الضرائب الجديدة خطوة صحية ومالية ضرورية، ومن يخشى أن تتحول إلى عبء اقتصادي وتشجيع للتهريب، يبقى المشهد معلقا على ما ستقدمه وزارة المالية من توضيحات وآليات تطبيق، فالضرائب قد تكون أداة إصلاح، وقد تتحول إلى فوضى اقتصادية، إذا لم تصغ بدقة وتنفذ بوضوح.