سيريانديز- خاص تمر الأسواق السورية بمرحلة من الاضطراب غير المسبوق، حيث باتت أسعار السلع تتأرجح بوتيرة متسارعة مدفوعة بآلية تسعير المشتقات النفطية التي تربطها الحكومة بسعر الصرف في السوق الموازي، متجاهلة السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، هذا الربط جعل أسعار الوقود تتقلب بشكل حاد، لتنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، وتدفع بأسعار المواد الأساسية إلى الارتفاع المتكرر تغييرات متلاحقة تربك السوق، شهد الشهر الجاري فقط ثلاث تعديلات متتالية في أسعار المحروقات كان آخرها يوم أمس الثلاثاء، عندما رفعت شركة "محروقات" أسعار المشتقات النفطية (الغاز، البنزين، المازوت) سعر الصرف الرسمي المعتمد في التسعير من إلى 11700 بعد 24 ساعة على تخفيضه إلى 11500 ليرة سورية وهو ما يعكس حساسية آلية التسعير تجاه تقلبات سعر الدولار في السوق الموازي، الذي تعتمد عليه الجهات المعنية في احتساب التكلفة. هذه التعديلات المتسارعة، خاصة الرفع بعد التخفيض خلال يوم واحد، أرسلت بحسب الخبراء الاقتصاديين، إشارات مربكة إلى الأسواق ودَفعت التجار إلى رفع أسعار السلع بشكل احترازي خشية ارتفاع جديد في تكاليف النقل والطاقة. السوق الموازي محرك غير مستقر للأسعار ينعكس كل ارتفاع محدود في سعر الدولار الموازي فورا على أسعار الوقود الأمر الذي يرفع بدوره تكاليف النقل والتوزيع ما يضغط على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، ويدفع فاتورة هذه التقلبات المستهلكين بشكل عام إضافة إلى الانعكاسات السلبية على المؤشرات الاقتصادية العامة، ولاسيما معدل التضخم، بحسب الاقتصادي محمود شريبا الذي حذر في تصريح لشبكتنا من أن "غياب الاستقرار يدفع التجار إلى رفع الأسعار احترازيا ما يفاقم التضخم" ناهيك عن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي التي تبقي الأسواق في حالة ترقب وقلق دائم. مواطنون: نعيش على أعصابنا في لقاءات أجرتها شبكتنا، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تقلبات الأسعار اليومية، التي باتت تثقل كاهلهم وتربك خططهم المعيشية، أم خالد – موظفة حكومية من دمشق قالت: بتنا نعيش في دوامة لا تنتهي من القلق، فكل يوم نستيقظ على أسعار جديدة، لم نعد قادرين على التخطيط لمصروفنا الشهري، إذ إن أبسط الحاجيات باتت تسعّر وفق تقلبات المحروقات، حتى الخضروات لم تسلم من هذا الجنون". أما أبو أحمد - سائق أجرة فيقول: "تغيّر أسعار البنزين بشكل مفاجئ يرهقنا كثيرا، لا يمكننا تعديل تعرفة الركوب كل يوم، والركاب يشتكون من الغلاء، بينما نحن بالكاد نغطي كلفة الوقود والصيانة بينما قال سامي - صاحب محل بقالة: "الزبائن باتوا يشترون بالكاد ما يسد حاجتهم اليومية، فالخوف من ارتفاع جديد في الأسعار جعل الجميع يتردد في الشراء. أما نحن فنضطر إلى رفع الأسعار بشكل استباقي كي لا نتكبد الخسائر". هل من بديل أكثر استقرارا؟ تعتمد دول مجاورة كالأردن ولبنان العراق آليات تسعير واضحة تستند إلى السعر الرسمي أو إلى معادلات تربط السعر العالمي بالمحلي ما يمنح الأسواق قدرا من التوازن والاستقرار، ويتطلب تطبيق هذا النموذج في سوريا، بحسب الاقتصادي شريبا "قدرة المصرف المركزي على توفير القطع الأجنبي لتمويل جزء من الاستيراد وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وضمان شفافية أكبر في نشر آلية التسعير إضافة إلى تخفيف الاعتماد على الوقود المستورد عبر بدائل طاقة محلية. نحو تهدئة الأسواق الاستمرار في ربط أسعار الوقود بالسوق الموازي يجعل السوق عرضة لتقلبات تفوق قدرته على التكيف ويغذي موجات متتالية من الغلاء، أما الانتقال إلى نموذج تسعير أكثر استقرارا، فيمكن أن يخفف من حدة الاضطراب، لكنه يتطلب إصلاحات نقدية عميقة وضبطا فعليا للسوق الموازي، ليصبح الاستقرار الاقتصادي هدفا قابلا للتحقيق لا مجرد أمنية مؤجلة.