نظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” اليوم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، ورشة عمل بعنوان “الآليات التطبيقية والتحديات المطروحة” حول آلية تعديل الكربون عبر الحدود، وذلك في فندق “غولدن مزة” بدمشق.
وركزت محاور الورشة على:
استعراض الأهداف والسمات الأساسية لآلية تعديل الكربون عبر الحدود.
مناقشة التوسع الجغرافي لهذه الآليات عالمياً.
بحث التحديات التي قد تواجه الصادرات السورية نتيجة تطبيق هذه السياسات.
عرض السياسات الأوروبية الجديدة المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
تقييم تأثيرات الآلية على التكاليف الإنتاجية وسبل التكيف مع المعايير الدولية.
وأكد رئيس قسم التكامل الاقتصادي في الإسكوا محمد الشمنقي أن الهدف الأساسي للورشة هو رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية في سوريا حيال السياسات الجديدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، باعتباره السوق الأقرب للصادرات السورية، مشيراً إلى أن نحو 40% من الصادرات السورية كانت تتجه إلى دول الاتحاد قبل اعتماد الإجراءات الحمائية الجديدة.
وأوضح الشمنقي أن إشراك القطاع الخاص يشكل ركناً أساسياً في إعادة الإعمار، نظراً لقدرته على التكيف مع المتطلبات والمعايير الحديثة، لكنه يحتاج إلى تعاون وثيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة.
من جانبه، أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة أن قطاع الإسمنت في سوريا يعمل على مواءمة خطوط الإنتاج مع المعايير الدولية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، التزاماً باتفاقيات المناخ العالمية، مشيراً إلى أن أي مستثمر جديد سيكون ملزماً بتطبيق ضوابط البيئة الدولية عبر تحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات أكثر كفاءة وأقل تلوثاً.
وتختتم الورشة أعمالها يوم غد، حيث ستتضمن عرضاً للأدوات المعتمدة لتقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون في الاتحاد الأوروبي، ومحددات قيمة ضريبة الكربون وآليات تقليصها، إضافة إلى أمثلة عن الآثار المرتقبة وفق سيناريوهات مختلفة.
وتأسست “الإسكوا” عام 1973، وهي واحدة من خمس لجان إقليمية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عبر التعاون والتكامل الإقليمي والدون إقليمي.
