نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع قانون الخدمة المدنية، بصيغته الجديدة، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطويره. وذكر وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، في قناته على منصة تلغرام، أن مشروع القانون يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها مساراً مهنياً قائماً على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة. التنمية الادارية التنمية الإدارية تنشر مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا وتدعو لإبداء الملاحظات وحسب الوزير السكاف، جاء القانون الجديد استجابة لاختلالات متجذرة في البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة شاملة تشمل تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، وتبني مراتب وظيفية عادلة ومرنة، إلى جانب تفعيل نظام تقييم أداء موضوعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وصولاً إلى آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة. وأوضح أن القانون الجديد لن يقتصر أثره على العاملين في الدولة، بل سيمتد ليشمل كل مواطن من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة. ودعا الوزير السكاف المواطنين للاطلاع على مشروع القانون وتقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني. ويعد إشراك المواطنين والمهتمين في مراجعة مشروع القانون، خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والتشاركية في صنع القرار، بما يضمن صياغة قانون يعكس احتياجات الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع على حد سواء. مشروع قانون الخدمة المدنية