كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة النقدية في أحد المصارف العامة، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق.
وحول حيثيات القضية قالت الهيئة: إنه في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية، نفّذت الهيئة جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.
وأكدت الهيئة أنه خلال المتابعة، رصدت البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع السيولة النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.
ولفتت الهيئة إلى أنه وبناءً على نتائج التدقيق، تم اتخاذ إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين، وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة ضرورة وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولًا لتخفيف الازدحام على المصارف والصرافات، وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة، مؤكدة استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة المثلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في أيلول الماضي، عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد.
