أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، فراس الغفير، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الصناعيين والمصدرين، من خلال برامج شاملة تستهدف تطوير الإنتاج الوطني، وتوسيع الحضور السوري في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة المنشآت على التصدير والمنافسة، رغم التحديات الاقتصادية التي خلّفتها سنوات الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأوضح الغفير في لقاء مع “سانا” أن الهيئة تركز حالياً على دعم قطاع الصناعات الغذائية، كونه يرتبط مباشرة بدعم الفلاحين وسلسلة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية والألبسة الذي يواجه منافسة قوية من المنتجات المستوردة. وبين أنه سيتم إطلاق برامج دعم متخصصة لهذه القطاعات، تشمل تخفيف تكاليف حوامل الطاقة، وتحفيز التصدير، وتعزيز الجودة والقدرة التنافسية، وقال: “ندرك تماماً أن كلفة الطاقة تُعد من أبرز التحديات الحالية، ونعمل على تخصيص برامج مباشرة لدعم هذه التكاليف من خلال صندوق دعم الصادرات في الهيئة”. دعم المعارض والترويج الخارجي وفي إطار جهود الترويج للمنتج السوري، بيّن الغفير أن الهيئة ترى في المعارض الخارجية أداة رئيسية لدعم الصادرات، وتعمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض على إعداد خطة سنوية للمشاركة في الفعاليات الدولية المتخصصة. ولفت إلى أن الهيئة تتفهم تماماً مطالب الصناعيين المشروعة والمتكررة، بخصوص ضرورة وجود دعم واضح وفعال للصادرات، وأن هذه المطالب تُدرس بعناية وتُترجم إلى برامج تمويلية وتقنية تضمن استدامة الدعم وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تأهيل الكوادر التصديرية من خلال “دبلوم التصدير”، الذي يهدف إلى رفع مهارات الصناعيين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وفهم آليات الشحن والتسعير والعقود والاتفاقيات التجارية، لتمكينهم من تجنّب الخسائر وتحقيق أكبر فائدة من عمليات التصدير. شراكة دائمة مع القطاع الصناعي وحول العلاقة مع غرف الصناعة والتجارة، أكد الدكتور الغفير أن الهيئة تتعامل مع هذه الجهات كشركاء أساسيين في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن “أي قرار أو برنامج يصدر عن الهيئة يأتي بالتنسيق الكامل مع غرف الصناعة والاتحادات المعنية، بناءً على دراسات واقعية واحتياجات ميدانية حقيقية”، موضحاً أن دور الهيئة تكاملي مع هذه الجهات. وقال: “نحن لا نعمل بمعزل عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة، بل نكمل بعضنا البعض، وهدفنا المشترك هو تعزيز موقع المنتج السوري في الأسواق العالمية، ورفع مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير القطع الأجنبي”. دعم المنتجات الزراعية وصندوق لدعم الصادرات وفيما يتعلق بدعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، أكد الغفير أن الهيئة تعمل على تفعيل برامج موسمية تتغير حسب الحاجة، مثل برامج سابقة كدعم الحمضيات والتفاح، والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن الفلاحين والمصدرين، عبر تحمل جزء من تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن صندوق دعم الصادرات يتم تمويله عبر رسوم رمزية تُفرض على الصادرات والواردات، بنسبة واحد بالألف من قيمة الصادرات، وثلاثة بالألف من قيمة الواردات، وتُستخدم موارده لتصميم برامج دعم تستهدف القطاعات ذات الأولوية. وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الدعم لا يقتصر على التكاليف، بل يشمل أيضاً إعداد دراسات تحليلية للأسواق الخارجية، وتقديم استشارات فنية للمصدرين حول الأسواق المستهدفة، وتفاصيل النفاذ إليها، والمعايير الدولية المطلوبة، إضافة إلى تدريبهم على مهارات إبرام العقود التصديرية. وتهدف “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” إلى تحقيق التكامل الفعال بين القطاع الإنتاجي والقطاع التصديري عبر تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة، تنعكس على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السورية، بما يخدم تطور ونمو الاقتصاد والمجتمع السوري.