أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بنقل دائرة “فروع ووكالات الشركات الأجنبية” من مديرية التجارة الخارجية في الإدارة العامة للاقتصاد، إلى “مديرية الشركات” في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق.
ووفق القرار، يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العمل وتوحيد مرجعية متابعة الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان رقابة أكثر فاعلية على أعمال تلك الشركات.
كما تضمن القرار نقل جميع العاملين في الدائرة المذكورة إلى مديرية الشركات مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية.
يُذكر أنه في الـ 31 من تموز الماضي أعادت الوزارة افتتاح مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد تأهيلها وتحديث البنية الإدارية وتطوير الخدمات المقدمة فيها.
