كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بسوريا وسيم المنصور أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً ساد قطاعات إستراتيجية تمس حياة الناس بشكل مباشر في زمن النظام البائد، ترتب عليها آثار مالية تجاوزت وفق التحقيقات الأولية مئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

وأوضح المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية استلم مئات ملفات الفساد التي نجم عنها أضرار جسيمة بالمال العام، وتورط فيها مسؤولون سابقون من حكومة النظام البائد، ما استدعى تشكيل ما يزيد على 80 لجنة تحقيق متخصصة في هذه الملفات.

ولفت المنصور إلى أن التحقيقات أظهرت أن الفساد كان منظماً ومترسخاً في قطاعات لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين، ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، ووضع موانع من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وحول ماهية الجهاز وأقسامه ومهامه بين المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتمارس مهامها استناداً إلى القانون رقم /64/ لعام 2003 وتعديلاته، ويتألف من إدارات فنية متخصصة في الرقابة على القطاع الإداري، والاقتصادي، وعلى صكوك العاملين، إضافة إلى إدارة متخصصة في الشؤون القانونية والتحقيق، إلى جانب عدد من المديريات المركزية، وفروع في جميع المحافظات السورية.

وتابع المنصور: إن الجهاز يمارس اختصاصاته على الوزارات والإدارات العامة والهيئات ذات الطابع الإداري، إضافة إلى الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأس مالها.

وأضاف المنصور: “كما يمارس الجهاز مهامه الأساسية في تدقيق الإيرادات والنفقات العامة والمنح والهبات والتبرعات المحلية والدولية ومراجعة وتدقيق الحساب العام الإجمالي للدولة، وتدقيق القوائم المالية للقطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى الرقابة على صكوك العاملين، والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة بدون هدر أو إسراف أو ضياع، والتأكد من أن نشاط الجهات العامة قد نفذ وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وتكمن أهمية عمل الجهاز وفق المنصور ، في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام، والتأكد من استخدام الموارد الوطنية بكفاءة وشفافية، وبالتالي لا يقتصر دوره على اكتشاف الخلل، بل يمتد أيضاً إلى رفع مستوى الأداء في الجهات العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، إلى جانب دعم جهود التنمية عبر توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ومكافحة الفساد والحد من الهدر في المال العام.

وحول خطة عمل الجهاز في الوقت الراهن، أوضح المنصور أن هناك عدة محاور رئيسة وعلى رأسها تنفيذ خطة الجهاز لعام 2025 الخاصة بتدقيق حسابات الجهات العامة عن سنة 2024 وفق برنامج زمني محدد وأولويات واضحة.

وأضاف: وتشمل خطة الجهاز استكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون في ظل النظام البائد، ورفد الجهاز بالكوادر المؤهلة لسد الشواغر في الجانبين الرقابي والإداري، إضافة إلى تطوير الكوادر عبر برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها من خلال المعهد الفني للرقابة المالية الذي أحدثته الإدارة الجديدة ليكون الذراع الأساسية لتأهيل ورفع الكفاءات.

وتتضمن خطة الجهاز أيضاً وفقًا للمنصور، تعزيز التواصل المجتمعي من خلال برنامج المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، إضافة إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية النظيرة وبناء الشراكات المهنية وحضور الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات المشتركة، واعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر وضمان جودة الأعمال الرقابية من خلال مديرية المخاطر وضمان الجودة التي تسهم في توجيه التدقيق في الجهات العامة بناء على مستويات الخطورة والتأكد من جودة التقارير والتزامها بمعايير التدقيق المعتمدة.

ولفت المنصور إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر بالقانون الناظم لعمل الجهاز، بهدف تحديثه بما يتوافق مع متطلبات سوريا الجديدة، ومعايير الحوكمة الرشيدة، والالتزام بالمعايير الدولية، وبما يعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وفيما يتعلق بموضوع التعاون الدولي أوضح المنصور أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للتعاون الدولي والانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة سواء العربية أو الدولية، وعمل على تعزيز العلاقات الثنائية أو المتعددة وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات، ما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

وختم المنصور حديثه بالتأكيد على أن الجهاز شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام والعمل معهم انطلاقاً من هدف مشترك في تعزيز الكفاءة دون أي تعارض أو ندية، مشدداً على أن الجهاز يعمل بكل استقلالية ومهنية من أجل حماية المال العام، وهو ملتزم بالمعايير الدولية للشفافية، ونشر نتائج أعماله بما يرسخ ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة