أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن محمد العثمان، أن المؤسسة تعمل وفق إستراتيجية مزدوجة لتأمين القمح من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتأمين النقص عبر الاستيراد، في سبيل ضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وأوضح العثمان في تصريح لمراسل سانا، أن كميات الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن كافية لعدة أشهر، مبيناً أن المؤسسة تنفذ خطة توريد القمح بشكل منتظم، لتلبية احتياجات البلاد وضمان استمرار توافر المادة، وهي بصدد استدراج عروض جديدة قريباً، لتوريد نحو 200 ألف طن من القمح. وبيّن العثمان أنه تم استلام 372 ألف طن قمح من الفلاحين هذا الموسم، وحاجة سوريا السنوية من القمح تصل إلى 2.55 مليون طن، ما يستوجب العمل المستمر على تغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، عبر استيراد القمح من دول مصدّرة مثل أوكرانيا ورومانيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وأكد العثمان أنه تم تمويل جميع شحنات القمح المستوردة من موارد الدولة الذاتية، وتم دفع أثمانها فور الاستلام، دون وجود أي التزامات مالية متأخرة تجاه الشركات الموردة. وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، أشار إلى أن المؤسسة لم تتلق أي دعم أو وعود من منظمات أو دول باستثناء المنحة العراقية، والتي تم بموجبها توريد نحو 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة الأخوية التي ساهمت في دعم المخزون الوطني من المادة. وشدد العثمان على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها، لضمان استقرار توافر مادة القمح، والوفاء بكامل احتياجات البلاد دون أي انقطاع، بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي وتوفير الخبز بشكل منتظم وآمن لكل المواطنين. وأدت العوامل الجوية القاسية في سوريا خلال العام الماضي، وانحباس الأمطار إلى تدهور المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، وتراجع إنتاجها، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بالمزارعين.