خاص - سيريانديز
تحسن ملحوظ في الكهرباء في مختلف مناطق البلاد حيث وصلت فترات وصل التيار إلى ساعتين مقابل 4 ساعات قطع خلال الأيام القليلة الماضية هو إنجاز يسجل للجهات المعنية رغم أنه تحقق بعد أشهر عدة على وعود حكومية كثيرة بتحسين الكهرباء، وترافق هذا التحسن مع المرسوم الرئاسي 141 لعام 2025 الذي قضى بإلغاء كافة الضرائب والرسوم على استهلاك الكهرباء.
الرسوم والضرائب الملغاة بموجب المرسوم 141 مضى عليها 15 عاما وتحديدا في عام 2010 كان السوريون يدفعونها تحت مسمى الرسم المالي الموحد بواقع 10.5 % ورسم إدارة محلية موحد بنسبة 11% أي بمجموع 21.5 بالمئة من قيمة استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين (منزلي، تجاري، صناعي، زراعي) على أن يبدأ تنفيذ هذا المرسوم مطلع أيلول / سبتمبر القادم.
المرسوم الجديد رأى فيه متابعون واقتصاديون خطوة مهمة على طريق تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات الأساسية حيث وصف الاقتصادي محمود تيناوي في حديث لشبكة سيريانديز المرسوم بأنه أبرز الإجراءات الحكومية في مجال دعم الطاقة وتفتح الباب أمام سياسات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف التكاليف على الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية ويخفف الضغط على ميزانياتها الشهرية خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وقد يساهم في تقليل الضغط الاقتصادي العام وتحسين الاستقرار الاجتماعي بحسب تعبيره.
وأضاف تيناوي أن المرسوم يتعامل مع الكهرباء على أنها "خدمة أساسية متاحة بتكلفة عادلة للجميع دون أعباء إضافية غير مبررة" مبينا أن الأموال التي كان السوريون يدفعونها كرسوم يمكن إعادة توجيهها نحو الإنفاق على التعليم، الصحة أو الادخار مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.
الترحيب الكبير بالمرسوم لم يخف مخاوف بعض الاقتصاديين من أن يكون المرسوم مقدمة وتوطئة لرفع أسعار الكهرباء مستندين في ذلك إلى تصريحات سابقة عن مسؤولين في وزارة الطاقة حول كلف إنتاج الكهرباء والتي أكدت أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الساعي تبلغ نحو 12 سنتا أمريكيا أي ما يعادل نحو 1300 ليرة سوريا على سعر الصرف الحالي لليرة السورية أمام الدولار.
وفي هذا السياق قال مصدر في وزارة الطاقة طلب عدم ذكر اسمه لشبكتنا أن الوزارة "تعكف على إنجاز دراسة جديدة لأسعار الكهرباء في البلاد "تراعي مصالح المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأخذ بعين الاعتبار أيضا التكاليف الكبيرة إنتاج الكهرباء" بحسب تعبيره، مؤكدا أن الدراسة لا تزال قيد الإنجاز ولم يتم التوصل حتى الآن إلى التسعيرة النهائية للكهرباء.
وأقر اقتصاديون بأن المرسوم من شأنه التأثير على الإيرادات العامة للدولة التي تعاني أصلا من تراجعا كبيرا نتيجة حالة عدم التوازن وعدم الاستقرار نتيجة الأوضاع العامة السائدة في البلاد، وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي يونس السليمان أن إلغاء الرسوم التي كانت تشكل نحو 21.5% من قيمة الاستهلاك سيؤدي إلى خسارة جزء من الإيرادات الحكومية ما قد يتطلب إعادة هيكلة في مصادر التمويل أو تقليص بعض النفقات وستكون وزارة المالية مطالبة بإيجاد بدائل مستدامة لتعويض هذا النقص دون التأثير على الخدمات العامة أو حدوث خلل في التوازن المالي خاصة إذا لم تُعوض هذه الإيرادات من مصادر بديلة.
بشكل عام المرسوم خطوة شعبية ذات أثر اجتماعي مباشر، لكنه يتطلب إدارة مالية دقيقة وسياسات مرافقة لضمان استدامته ويظهر توجها استراتيجيا نحو إصلاح هيكلي في سياسة قطاع الطاقة حيث يُتوقع أن يكون للمرسوم تأثير أوسع وأطول مدى على الاقتصاد المحلي.
