ناقشت الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب خلال اجتماعها السنوي اليوم في مقر الغرفة بالسبع بحرات أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها إصلاح التشريعات الجمركية، ومعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتمويل المشاريع الابتكارية للشباب.

وأكد رئيس الغرفة المهندس عماد طه القاسم أهمية الاجتماع لكونه الأول بعد التحرير، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير بيئة محفزة للصناعيين.

ودعا معاون محافظ حلب للصناعة علاء حمادين إلى ترتيب الأولويات في معالجة المشكلات الرئيسية، ولا سيما أسعار الكهرباء والغاز والفيول، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق تطور الصناعة الحلبية.

وكشف مدير صناعة حلب عبد الجبار زيدان عن حزمة تحفيزية تشمل إعفاءات جمركية كاملة، وإدخال الآلات الصناعية دون رسوم، ومنح السجلات الصناعية، إضافة إلى دراسة تعديل أسعار الطاقة، وحماية المنتج الوطني.

وأشار رئيس جامعة حلب الدكتور محمد أسامة رعدون إلى استمرار التنسيق بين الجامعة ووزارة الصناعة، من خلال تدريب الطلاب في المعامل، ودمج المعلومات النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية.

وبيّن مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار المهندس أحمد الكردي أن أكثر من 65 بالمئة من الصناعات السورية تتركز في مدينة حلب، مؤكداً أن عودة المصانع المهجرة بمعدات تقنية متطورة تشكل دعماً كبيراً للقطاع الصناعي.

وطالب عدد من الصناعيين خلال الاجتماع بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وإعادة النظر بأسعار الطاقة، ومكافحة التهريب، ومراجعة الضرائب المفروضة منذ عام 2023، إضافة إلى تسريع معالجة الشكاوى المرفوعة للجهات الحكومية، وتحويل المكبات إلى مناطق إنتاجية.

وتُعدّ محافظة حلب مركزاً صناعياً رئيسياً في سوريا، حيث تتركز فيها النسبة الأكبر من المنشآت الإنتاجية، وقد واجه القطاع الصناعي تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، ويأتي اجتماع غرفة الصناعة في سياق الجهود الحكومية لإعادة تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي .