ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية برئاسة القاضي الدكتور فراس شاوردي مدير الشؤون القانونية، القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل أو الإلغاء في قطاع التعليم العالي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في الوزارة بدمشق، مناقشة قانون تنظيم الجامعات وما يرتبط به من أنظمة، وقانون البعثات والأنظمة الخاصة بالموفدين، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري وإستراتيجية استقطاب الكفاءات العلمية من الخارج. وأشاد الوزير الحلبي بعمل اللجنة، لافتاً إلى أهمية التفكير بروح القانون وخارج الصندوق، وبالقرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي والتي تعد الأكثر التزاماً وتوافقاً مع القانون، مشيراً إلى أن الوزارة تمتاز بكوادرها الأكاديمية، وهو ما يجنبها الوقوع في الإشكالات القانونية. وبين الوزير الحلبي أن الوزارة تعمل على إعداد قانون تنظيم الجامعات وسيتم قريباً الانتهاء منه، مؤكداً أن شعار المرحلة القادمة هو الوصول إلى منظومة تعليم عال خالية من الفساد، وتعتمد الشفافية والنزاهة والكفاءة. من جانبه تطرق الوفد إلى عدد من الإجراءات والأمور التشريعية والقوانين، ورؤية الوزارة القانونية، والتعاون في مجال المراسلات، وتشكيل لجنة تواصل مع الأمانة لتسريع العمل، إضافة لمناقشة قوانين البعثات العلمية وآلية التعامل والتعاون الثنائي في هذا الملف. وأشار أعضاء الوفد إلى البنية التشريعية القديمة لعدد من القوانين والحاجة لتغييرها وتعديل بعضها، منوهين بالدعم والتعاون الكبير من جانب الوزارة مع اللجنة لأداء مهامها وعملها. حضر الاجتماع معاونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون المالية والإدارية الدكتورة عبير قدسي، ومدير الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور يوسف الرفاعي، وأعضاء اللجنة القانونية.