وقع وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والعدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي المشترك، من خلال إتاحة الفرصة لقبول عدد من القضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في الماجستيرات الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة في الجامعات الحكومية السورية.

وأشار الوزير الحلبي إلى أهمية الاتفاقية كونها تعد خطوة مهمة نحو تحفيز ودعم المعهد العالي للقضاء، من خلال توفير فرص قبول عدد من القضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في برامج الماجستير الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة في الجامعات، في تخصصات تأهيلية تتماشى مع احتياجات العمل القضائي.

ولفت الوزير الحلبي إلى ضرورة التكامل بين الوزارات في المرحلة القادمة، وربط التعليم بسوق العمل، وخاصة من خلال التعاون مع وزارة العدل، والذي سيعزز من فرص خريجي معهد القضاء من خلال تضافر الجهود بين الوزارتين، عبر لجنة تنسيق مشتركة تهدف إلى تحديد الاحتياجات وتطوير القوانين المستحدثة.

وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة إنشاء مركز البحث والتطوير الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير البحث العلمي بالتعاون مع وزارة العدل، وتفعيل مكتب التدريب المستمر لتأهيل المدربين والمدرسين، من خلال إقامة دورات بحثية والتدريب المستمر بما يعزز من قدراتهم في المجالات العلمية والقضائية.

تعزيز استقلالية ومكانة القضاء

بدوره أعرب الوزير الويس عن أمله بأن تقدم الاتفاقية قيمة علمية مضافة تنعكس على الواقع القضائي وتحسين القضاء وتعزيز استقلالية ومكانة العملية القضائية المنشودة في سوريا، بما يسهم في تحقيق العدالة تجاه المواطنين.

وأكد الوزير الويس أن كليات الحقوق هي الأساس في تكوين وإعداد الأكاديميين الذين سيتحملون أعباء القضاء مستقبلاً، وأن إصلاح القضاء يبدأ من هذه الكليات، مؤكداً أن الوزارة تسعى للحد من الفجوة بين المدخلات الأكاديمية والمخرجات القضائية، من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي، لكي يكون الخريج جاهزاً لمواكبة تحديات سوق العمل.

تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة

وأشار الويس إلى أهمية تحديث قوانين السلطة القضائية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، خاصة أن النظام البائد حول القضاء إلى مهنة عادية، مؤكداً حرص الوزارة على اختيار نخبة من القضاة المؤهلين لدخول سلك القضاء، وتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة ونزاهة القرارات القضائية.

ولفت الوزير الويس إلى أن المعهد العالي للقضاء يشهد اليوم انطلاقة جديدة وجريئة، مع التركيز على تعزيز قدرات المساعدين العدليين، ليكونوا سنداً للقضاة في أداء مهامهم، منوهاً بالمعهد التقاني القانوني ومخرجاته.

تطوير المعاهد وافتتاح فروع جديدة

من جانبهم أشار أعضاء الوفد المرافق لوزير العدل ومعاونو وزير التعليم العالي خلال توقيع الاتفاقية إلى أهمية تطوير المعهدين القضائي والتقاني القانوني وإمكانية الالتزام بتعيين خريجيهما في وزارة العدل، وافتتاح فروع لهما في المحافظات، وتأهيل وتدريب مساعدي القضاة، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييمها، ورفع سوية التعليم التقاني والارتقاء بمخرجاته، بالتعاون مع وزارة العدل عبر التدريب العملي في المحاكم وتدريب الطلاب على يد القضاة وضبط التدريب.