سيريانديز ـ نجوى صليبه يوجّه الدّكتور رسلان صافي خضور كتابه الصّادر عن الهيئة العامة السّورية للكتاب 2024 "الاقتصاد السّياسي للرّكود التّضخمي.. دراسات لصنّاع السّياسات الاقتصادية" للمتخصصين وغير المتخصصين في العلوم الاقتصادية، ولصنّاع السّياسات الاقتصادية، لذلك حاول أن تكون لغته ومصطلحاته سهلةً غير معقّدة وبعيدة بعض الشّيء عن اللغة الأكاديمية. لماذا الاقتصاد السّياسي للرّكود التّضخّمي؟ سؤال يعنون به الدّكتور خضور الفصل الأوّل من الكتاب، ويستهله بالقول: "تعكس معظم المشكلات والأزمات الاقتصادية التي نواجهها وبشكل واضح وصريح التّقاطع والتّشابك المعقّد بين الاقتصاد والسّياسة، ففي كثير من الحالات تكون استجابة السّياسات الاقتصادية لمشكلة أو أزمة ما بطيئة لأسباب سياسيّة، وفي حالات أخرى تكون الاستجابة سريعة بسبب الضّغوط التي يمارسها قطّاع الأعمال وأصحاب الشّركات عموماً لخدمة مصالحهم، وفي حالات أخرى قد يستجيب صنّاع السّياسات الاقتصادية لضغوط النّقابات العماليّة والأحزاب السّياسية والمواطنين بصفتهم ناخبين، ففي كثير من البلدان تكون المؤشّرات الاقتصادية كمعدّلات نموّ النّاتج المحلّي الإجمالي ومعدّلات البطالة ومعدّلات التّضخّم هي المحددة لنتائج الانتخابات الرّئاسية والبرلمانية"، معللاً سبب العودة إلى الاقتصاد السّياسي بعدم إمكانية فهم وتحليل المشكلات والأزمات والظّواهر الاقتصادية، كمشكلة الرّكود التّضخمي وغيرها من المشكلات التي نواجهها، باستخدام الأدوات والمؤشّرات أو المعايير والمقاييس الاقتصاديّة الكميّة لوحدها فقط، فعلم الاقتصاد ـ كما يبيّن ـ "ببعده الفنّي التّقني يتطلّب حوكمة سياسيّة اقتصاديّة اجتماعيّة، وقد يكون من الصّعوبة أن نفهم ظاهرة الرّكود التّضخّمي كمشكلة محلية أو عالمية وساعة الانتشار من دون العودة إلى الاقتصاد السّياسي ومن دون الأخذ في الحسبان الفاعلين السّياسيين والمتغيرات السّياسية في النّشاط الاقتصادي"، مبيّناً أنّ هذه العودة تعني العودة إلى الفكر الاقتصادي والجذور والأصول وإلى كنه علم الاقتصاد، كما تعني العودة إلى جوهر التّحليل الاقتصادي. أمّا الفاعلون الأساسيون في صنع السّياسات الاقتصادية في جميع البلدان سواء أكانت متقدّمة أم نامية، وسواء أكانت بلدان تُمارس فيها اللعبة الدّيمقراطية أم بلدان ديكتاتورية لا تُمارس فيها لعبة الدّيمقراطية، فإنّ من يضع القواعد ويسيطر على العمليّة السّياسية ويتحكّم بالنّشاطات الاقتصادية ـ وفق الدّكتور خضور ـ هو رأس المال المتجسّد بالشّركات الكبيرة، والشّركات متعددة الجنسيات، والبنوك الكبيرة ومجموعات الأثرياء والمجتمعات الصّناعية القويّة، الذين يستخدمون ويسخّرون سلطة مؤسسات الدّولة لخدمة مصالحهم الخاصّة، ويسخّرون المجتمع لخدمة السّوق وليس السّوق لخدمة المجتمع، وينظرون إلى الحكومات على أنّها عبارة عن هيئات لا تتمتّع بالكفاءة ويجب تقييدها في حدود ما يخدم مصالحهم، لكن من يحدد السّياسة الاقتصادية؟ سؤال يجيب عليه خضور بالقول: "من حيث المبدأ يفترض أن يكون مجتمع المستهلكين لسلعة أو خدمة أساسية أو ضرورية هو من يحدد ويفرض شروطه، ويفترض بالمحصلة النّهائية أن يكون مجتمع "المستهلكون" الكاسب الأكبر، كون مستهلكوا أي سلعة أو خدمة يمثّلون أحياناً كلّ سكّان الدّولة أو نصفها أحياناً، مقابل كتلة "المنتجون" أو "المستوردون" لتلك السّلعة أو الخدمة، ويشكّل المنتجون أو المستوردون أو التّجار لسلعة أو خدمة ما بضعة آلاف أو مئات أو ربّما بضعة عشرات أو أقلّ من ذلك، وعلى الرّغم من ذلك هم من يحدد ويفرض شروطه وهم الفريق الكاسب مقارنةً بالمستهلكين". ويخصص الدّكتور خضور الفصل الثّاني من كتابه للحديث عن ظاهرة الرّكود التّخضّمي ومؤشراتها، ويقول إنّ الظّاهرة حديثة العهد نسبيّاً في الاقتصاد، إذ بدأت الكثير من اقتصاديات دول العالم تتلمّسها في منتصف سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، بعد الثّلاثين عاماً الذّهبية التي تلت الحرب العالمية الثّانية، يقول: "أوّل ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدّول الأوروبية عقب أزمة النّفط في منتصف السّبعينيات من القرن العشرين، إذ تجاوز معدّل البطالة الـ 9% وتجاوز معدل التّخضم الـ10% في عام 1975، وتراجعت معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصبح سلبية لخمسة أرباع متتالية". لكن متى نقول إنّ اقتصاد دولة ما يعاني ركوداً اقتصادياً؟ يوضّح خضور: "لا بدّ من مقياس يُعتمد عليه، والمقياس المعتمد والمتفق عليه هو "مؤشّر الرّكود التّضخّمي"، الذي يجمع بين معدلات التّضخّم ومعدّلات البطالة، ويعدّ معدّل التّضخّم دون الـ3% معدّلاً مقبولاً وطبيعيّاً في الاقتصاد وقد يكون مطلوباً لتحفيز النّشاط الاقتصادي، وعندما يتجاوز هذا المعدّل يصبح التّضخّم مشكلة، ويعدّ معدّل البطالة دون الـ4% مقبولاً وطبيعيّاً، وعند هذا المستوى من البطالة يعدّ الاقتصاد في حالة تشغيل كامل، لكن تظهر المشكلة عندما يتجاوز معدّل التّضخّم الـ4% ويتجاوز معدّل البطالة الـ4%، ويمكن قياس الرّكود التّضخمي وتحديد مستواه وقيمته من خلال مؤشّر الرّكود التّضخّمي وفق العلاقة البسيطة (مؤشّر الرّكود التّضخّمي= معدّل التّضخّم + معدّل البطالة)، وعندما تتجاوز قيمة المؤشّر الـ8% يمكننا القول إنّ الاقتصاد الوطني لأيّ دولة يعاني مشكلة الرّكود التّضخّمي". وبالانتقال إلى أسباب الرّكود التّضخّمي، يعرض الدّكتور خضور تفسيرات لمدارس اقتصاديّة مختلفة، تنطلق في غالبيتها من المتغيّرات والعوامل الاقتصادية الصّرفة، كالمدرسة النّقدية ومدرسة اقتصاديات جانب العرض والمدرسة المؤسساتية، ونعرّج قليلاً على المدرسة الكنزية التي تركّز على الطّلب الكلّي والفعّال تحديداً، والتي ترجع الرّكود في الاقتصاد إلى تدني مستوى الطّلب الكلّي الفعّال غير الكافي للوصول إلى حالة التّشغيل المطلوبة، أمّا التّضخّم فإنّه يحدث بفعل وجود فائض في الطّلب الكلّي وعدم وجود مرونة في العرض الكلّي، ويضيف: "يرى الكنزيون الجدد أنّ أسباب الرّكود التّضخّمي تكمن في أسباب عدّة، جلّها في جانب العرض لا الطّلب، وأكثرها أهمية ما أُطلق عليه صدمات العرض، التي عايشها الاقتصاد العالمي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ تضاعفت أسعار النّفط بحدود ستة أضعاف". ومن البدهي أنّ مشكلتا التّضخم والبطالة تؤثّران سلبيّاً على الحياة الاقتصادية والسّياسة في كلّ دول العالم، لذا لا بدّ من آليات وإجراءات لمعالجة الرّكود التّضخمي، وهنا يشير الدّكتور خضور إلى أهمية التّكامل بين السّياسات والإجراءات متوسّطة وطويلة الأجل ذات البعد السّياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبين الإجراءات والسّياسات الاقتصادية القصيرة ومتوسطة الأجل ذات الطّابع الاقتصادي الفنّي التّقني، ويندرج تحت باب الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل آليات الحدّ من مشكلة التّفاوت في توزيع وإعادة توزيع الّثروات والدّخول وقنوات إعادة التّوزيع والدّور المتكامل للسّياستين المالية والنّقدية، وآليات تفكيك الاحتكارات والحدّ من سطوتها، وآليات الحدّ من سطوة وهيمنة شبكات الفساد، أمّا الإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل فيستعرضها الدّكتور خضور وفقاً لبعض المدارس كالكنزية والنقدية ومدرسة جانب العرض. يدّعم الدّكتور خضور دراسته بجداول عن تطور الرّكود التّضخّمي في عدد من الدّول وفق قاعدة بيانات البنك الدّولي، كما يستعين بمراجع باللغة العربية تفوق السّتين مرجعاً وأكثر من نصف هذا العدد من المراجع باللغة الإنكليزية، ويشكّل هذا الكتاب إضافة مهمّة للمكتبة السّورية عموماً والاقتصادية خصوصاً نظراً لقلّة الكتب الصّادرة في سورية تحديداً عن المؤسسات الثّقافية الحكومية في مجال الاقتصاد عموماً والاقتصاد السّياسي للرّكود التّضخّمي خصوصاً.