توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بنسبة قدرها 1 بالمئة خلال العام الجاري، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمئة في العام الماضي 2024.
ونقلت رويترز عن مجموعة البنك الدولي قولها في بيان اليوم: “يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة إلا أن التقدم لا يزال محدوداً، إذ لا تزال الأصول مجمدة والوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مقيداً ما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار.
وكان البنك الدّولي وافق في الـ25 من الشهر الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وفي الأول من تموز الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا إلى رفع نهائي.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن هذا الأمر خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
فيما اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن هذه فرصة تاريخية لمواصلة الجهود في تعزيز الشفافية، وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري بالنظام المالي الدولي.
