سيريانديز- محمود ديبو
أثار قرار وزارة التنمية الإدارية القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 جملة من التساؤلات والمقترحات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كان أولها لماذا أغفل تمثيل اتحاد نقابات العمال خاصة وأن مشروع قانون الخدمة المدنية يتعلق مباشرة بالعمال والموظفين في الدولة من باب أولى أن يكون لهم تمثيل في مناقشة قانون يتعلق بعملهم.
كما تناولت المقترحات ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية واحتساب المعاش التقاعدي على الراتب الأخير وإزالة شرط مضي سنة حتى يستفيد المتقاعد من الزيادة، مع اقتراح تخفيف الروتين أثناء التقاعد والاكتفاء بقرار نهاية الخدمة بدلاً من السعي لاستكمال إضبارة التقاعد التي قد تحتاج لأكثر من شهر للانتهاء منها، مع اقتراح أن يكون التقاعد لكل من أمضى 25 سنة بالخدمة للرجال والنساء لفسح المجال للآخرين بالعمل.
وحرص البعض على البقاء متفائلاً بإنتاج قانون خدمة مدنية عصري ومناسب للمرحلة القادمة مع الإشارة إلى عدم تضمينه مزايا للبعض على حساب البعض الآخر.
ولعل الفكرة الأهم التي لطالما تمت المطالبة بها على مدى سنوات سابقة خلال التعديلات التي جرت على قانون العاملين الموحد والتي بالفعل تستحق الاهتمام فهي ضرورة التنبه إلى أن العاملين بالدولة تختلف شروط عملهم وطبيعته ومهامه وواجباته حسب القطاع، ولا يمكن المساواة بينهم بكل المجالات من حيث الأجور والتعويضات والمكافآت والترفيع، وبالتالي فإن اعتماد قانون جديد للخدمة المدنية يجب أن يراعي طبيعة عمل القطاعات المختلفة وحجم العمل وظروفه بحيث لا يكون كالقانون الحالي الذي لا يأخذ بعين النظر هذه المعطيات.
وفي مقترح آخر وجد البعض ضرورة في تمثيل الجهاز المركزي للرقابة المالية في اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية بالنظر إلى أن العاملين بالجهاز هم أكثر خبرة ودراية بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وسلبياته وثغراته وايجابياته، كما دعا آخرون إلى ضرورة إعادة النظر بالتصنيف الوظيفي وتوضيح الفئات الوظيفية وسقف الراتب لكل فئة.
ووجد رأي آخر خطوة مهمة في إجراء استبيانات للعاملين لتسليط الضوء على السلبيات في القانون والعمل على تفاديها.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أوضحت أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تضم نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، وقد أوكل إليهم مراجعة المسودة الأولية التي أعدها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً، مبينة أن المشروع يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفؤة.
.jpeg)
