سيريانديز_ خاص قرارات.. بلاغات.. تعاميم.. أوامر إدارية عديدة حول رواتب وأجور العاملين في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية وجميعها لم تنفذ في مواعيدها المقررة.. آخرها تعميم وزير المالية لمحاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة الالتزام بصرف الرواتب وفق جدول زمني حددته الوزارة. الجدول الذي نشرته وزارة المالية عبر منصاتها على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام الحكومية في 23 الشهر الماضي حدد يومي 24 و 25 من كل شهر موعدا لصرف رواتب موظفي وزارات الخارجية والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات، والكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي الأمر الذي لم يتم تنفيذه بحسب ما علمت شبكة سيريناديز من عدد من أساتذة الجامعات وموظفي وزارة التعليم العالي حيث قالت د. يارا لشبكتنا لم تصرف رواتبنا في جامعة دمشق حتى اليوم الجمعة تاريخ إعداد هذه المادة. واستدركت د. يارا: "في بادئ الأمر اعتبرنا أن عدم الالتزام بقرار وزير المالية جاء بسبب المرسوم الرئاسي الصادر في 22 الشهر الجاري كي يتسنى للمحاسبين إعداد جداول جديدة للرواتب تتضمن الزيادة المقررة بنسبة 200% بالمئة قبل أن نفاجأ خلال الساعات القليلة الماضية بأنباء تتحدث عن أن مضمون المرسوم الرئاسي لن يطبق إلا في بداية شهر آب القادم". موظفو وزارة الكوارث والطوارئ بدورهم لم تصرف رواتبهم بحسب الجدول الزمني المعلن من وزارة المالية حيث يقول محمد العامل في الوزارة لشبكتنا "انتظرنا حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء الماضي 25 حزيران ولكن بدون نتيجة"، مضيفا "لم يصمد تعميم وزارة المالية أكثر من يومين حيث تم خرقه من قبل المحاسبين الذين لم يلتزموا به" معربا عن أمله في الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف رواتب كل الوزارات في الأشهر القادمة". وللتذكير أثارت شبكة سيريانديز خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر منصاتها موضوع عدم تنفيذ قرارات وزارة المالية المتعلقة برواتب وأجور العاملين في الدولة ولاسيما التأخر في صرف منحة عيد الأضحى إلى ما بعد العيد إضافة إلى التراجع عن قرار وزير المالية بصرف الرواتب بدءا من أيار الماضي عن طريق تطبيق شام كاش الأمر الذي جعل خبراء في التنمية الإدارية يصفون قرارات وبلاغات وتعاميم وزارة المالية بأنها ارتجالية حيث يقول محمود زنبوعة الخبير الإداري لشبكة سيريانديز: صدور عدة تعاميم وبلاغات عن وزارة المالية وعدم الالتزام بها يدفعني للقول بأن هذه القرارات غير مدروسة على الإطلاق، وكان حريا بالوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذه القرارات قبل صدورها"، مؤكدا أن الاستمرار بإصدار هكذا بلاغات وتعاميم وعدم تنفيذها "يضر بسمعة الوزارة ويفقد الثقة بها من قبل المواطنين". الأمر الملاحظ أنه رغم عدم الالتزام بتنفيذ البلاغات والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية فإنها تلتزم جانب الصمت وتحجم عن إصدار أي توضح أو تبرير لما يحصل متجاهلة مئات لا بل آلاف التساؤلات من المواطنين الذي تحولوا إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي علهم يجدون أجوبة على تساؤلتهم وشجونهم. واليوم على وزارة المالية أن تخبر الجمهور عن مصير جدولها المتعلق بمواعيد صرف الرواتب لكافة الوزارات وقبل كل ذلك عليها أن تضع وعلى وجه السرعة للشائعات التي بدأت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث العامة عن تأجيل تطبيق المرسوم التشريعي رقم/ ١٠٢/ المتضمن زيادة الرواتب والاجور للعاملين بالدولة بنسبة ٢٠٠% على الاجر الشهري المقطوع إلى مطلع آب القادم علما أن المادة السابعة منه تؤكد أن هذه الزيادة تضاف الزيادة بالشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي في مطلع تموز القادم إضافة إلى أن المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم/ ٨٣٥/تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤  المتضمن تعديل جدول الرواتب والأجور نصت على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من تاريخ 1 تموز2025 .