سيريانديز - خاص
رأى الاستشاري الجيولوجي مروان قضماني أن إحداث تنمية مستدامة في مدن ومناطق وأرياف مختلف المحافظات من شأنه تخفيف الضغط السكاني على مراكز المدن وخاصة الكبرى منها (دمشق، حمص، حلب)، وبالتالي يحد من استنزاف الموارد الطبيعية فيها ويساهم في الحد من الهجرات الداخلية والخارجية، ويثبت السكان في مناطقهم ويخفف على الدولة إنفاق الكثير من الأموال على المرافق العام والخدمات التي تُستهلك بشكل كبير في المدن الكبرى.
ويقول قضماني في حديث خاص لـ سيريانديز إن مثل هذه الحلول هي أفضل وأكثر استدامة مما هو مطروح حالياً لجهة مشروع جر مياه الساحل إلى دمشق، والذي تقدر كلفته بحوالي 3 مليارات دولار، وقد لا يحل مشكلة نقص المياه في مدينة دمشق بشكل جذري.
وتساءل قضماني كيف نجر مياه الساحل إلى دمشق وهناك مئات القرى العطشى في الساحل لا تصل إليها المياه، الأولى هنا أن يتم إرواء هذه القرى وتأمين سبل عيش كريمة للسكان وهذا بدوره سيخفف الضغط السكاني على باقي المحافظات وخاصة دمشق.
وبين قضماني إن هناك ينابيع مياه عذبة تحت بحرية عددها (58) نبعاً في مياه البحر المتوسط على أعماق مختلفة هذه يمكن استثمارها والاستفادة منها في إرواء المدن الساحلية العطشى وأريافها، حيث تبلغ تصاريفها حوالي مليار متر مكعب بالسنة، وأغزرها نبع الباصية قرب بانياس، وهذا أفضل من مشروع تحلية مياه البحر الذي يحتاج لتكاليف باهظة، حيث تقدر تكلفة تحلية ليتر واحد من مياه البحر بحدود دولار واحد، والسكان هناك ليست لديهم القدرة على شراء ليتر الماء بعشرة آلاف ليرة.
وقد جرى التبين من وجود هذه الينابيع وتحديد مواقعها عبر مسح حراري قمنا به منذ حوالي 30 سنة، على طول شاطئ البحر المتوسط من رأس البسيط حتى مدينة صور بلبنان، مشيراً في هذا إلى أن الفينيقيين استفادوا من هذه الينابيع تحت البحرية لتأمين مياه الشرب لجزيرة أرواد عبر تقنية القمع المقلوب لحصر المياه وتمديدها عبر أنابيب وأقنية، وهذا ما يمكن أن نقوم به فيما لو توفرت الإرادة للاستفادة من هذه الينابيع لتخديم المدن الساحلية وقراها وأريافها العطشى.
ولفت قضماني إلى وجود الكثير من مصادر المياه من ينابيع وآبار مهدور لا يتم الاستفادة منها، مثلاً هناك نبع في ميناء اللاذقية يتمتع بغزارة كافية لإرواء سكان مدينة اللاذقية، وبالتالي يمكن استخدامه بدلاً من جر مياه نبع السن إلى اللاذقية كما هو الحال حالياً.
كذلك هناك عشرات الآبار الفاشلة التي حفرتها شركات نفط أجنبية على أعماق تصل إلى 3000 متر بهدف استخراج النفط والغاز، لكن لم تنجح هذه الآبار وهي مليئة بالمياه، لكن تم إغلاق هذه الآبار وختمها، فلماذا لا يتم الاستفادة من مياهها في زراعة البادية مثلاً التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع بأشجار النخيل والجوجوبا التي تتحمل العطش والملوحة، وهذه يمكن أن تؤمن موارد مالية كبيرة للدولة وبنفس الوقت تخفف من ندرة الغطاء النباتي في البادية.
وبنفس السياق أوضح المهندس الاستشاري خلدون دندشي إن حدود استيعاب مدينة دمشق الكبرى وحوض دمشق من السكان وصلت لأكثر من أن تتحمله الموارد المائية المتاحة، ويجب البحث عن بدائل خارج الحوض لاستيعاب النمو السكاني، مع التأكيد على ضرورة إيقاف أي مشاريع تطوير عقاري في مناطق حوض دمشق، مع ضرورة التخطيط لتنمية متوازنة تضمن التوازن البيئي والمائي على مستوى سوريا لأن التوزع حالياً غير متوازن حول مناطق مصادر المياه ومناطق الاستهلاك.
ودعا المهندس دندشي إلى إعادة النظر بمشروع نقل مياه الفرات إلى دمشق الذي تمت دراسته سابقاً وتوقف لأسباب سياسية في المرحلة السابقة، ومع تحسن العلاقة اليوم مع تركيا يمكن إعادة طرح المشروع والتفاوض للحصول على حصتنا من مياه الفرات وفق القانون الدولي، فالمشروع يعتبر أفضل من مشروع جر مياه الساحل إلى دمشق وأقل تكلفة، ولا يؤثر على الموارد المائية لكونه مياه نهر وليس ينابيع جوفية كما في الساحل السوري.
ومشروع نقل مياه الفرات أقل تكلفة لكونه لا يحتاج إلى مضخات لرفع المياه، بسبب الطبيعة السهلية التي يقع عليها مسار خط الجر.
