أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي السوري عبد القادر حصرية أنه سيعاد ربط سوريا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، في خطوة تمثل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات. ويُعدّ عودة نظام سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة الجديدة، ومؤشراً على تحرك السلطات الجديدة بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الشهر الماضي. وكشف حصرية في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز عن خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي للبلاد والسياسة النقدية بهدف إعادة بناء الاقتصاد معربا عن أمله في استقطاب الاستثمار الأجنبي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي. وقال : "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي نظراً للاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "بينما تم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا". ورأى حصرية أن سورية بحاجة  إلى تحول كامل في السياسة الاقتصادية بعد رفع العقوبات عنها ". وقال: "المصرف المركزي كان في السابق يدير النظام المالي بشكل دقيق، ويفرض قيوداً مفرطة على الإقراض، ويقيد سحب الودائع". وأضاف: "نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود، وإعادة ترسيخ دور البنوك كوسيط مالي بين الأسر والشركات". وأوضح حصرية أن عودة سويفت ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما أنها ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية للتجارة عبر الحدود. وأشار إلى أن "الخطة تقتضي أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وبالتالي القضاء على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً من كل دولار يدخل سوريا. وقال إن البنوك والمصرف المركزي قد خصصت لها رموز سويفت، وأن "الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات". و أكد الحصرية أن الاستثمار الأجنبي سيتعزز بالضمانات. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من الحكومة بالفعل، يسعى الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.