سيريانديز - متابعة
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، قراراً يقضي بحل مجلس إدارة كل من بنك سوريا الدولي الإسلامي وبنك سوريا والخليج، استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقانون رقم 28 لعام 2001، لا سيما المادتين 13/ب و22، إلى جانب التعليمات التنفيذية الناظمة.
واعتمد القرار على كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1423/ص، بتاريخ 27 أيار 2025، وعلى توصية من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بموجب كتابها رقم 1824/14/ص بتاريخ 7 أيار، وتم التصديق عليه خلال جلسة لجنة إدارة المصرف المركزي في 29 أيار.
وتأسس بنك سوريا الدولي الإسلامي عام 2006 كشركة مساهمة مغفلة، ويُعد من أبرز المصارف الإسلامية في البلاد من حيث حجم الأصول وعدد العملاء وانتشاره الجغرافي.
أما بنك سوريا والخليج، فقد تأسس في العام 2007 كمصرف تقليدي خاص.
خبير مالي يعمل في القطاع المصرفي رأى في تصريح له إن "هذا النوع من القرارات عادة ما يصدر في حالات قصوى مثل فشل مجالس الإدارة في الامتثال للتوجيهات الرقابية، أو في حال وجود تقارير تفتيشية تثبت وجود خلل جوهري، لكن توقيت القرار، بالتزامن مع إشارات رسمية تشير إلى إعادة هيكلة واسعة للقطاع.
يشار الى أن شركة “أمان القابضة” التي يملكها رجل الأعمال سامر الفوز تهيمن على المصرفين بنسب سهمية كبيرة مع منحها قروض تقدر بالمليارات.
