أكد مصرف سوريا المركزي أن الرخصة العامة 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، وتعد مدخلًا مهما نحو تمكين قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية للشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي. وقال المركزي في بيان له اليوم: نتابع باهتمام بالغ إصدار وزارة الخزانة الأمريكية للرخصة العامة رقم 25، والتي تنص على تخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمصرف المركزي. وأعرب المصرف عن تطلعه إلى أن يُشكّل هذا الإجراء تمهيداً لمزيد من خطوات التخفيف ورفع العقوبات كليًا، سواء على مستوى التدابير العامة أو على صعيد القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا، بما يُسهم في تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتوازناً. وجدد المركزي دعوته إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يُتيح للقطاع المالي الوطني أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.