أكّدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع سوريا، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة جمال الرفاعي قوله في بيان اليوم : ” إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بالعديد من المجالات، ولا سيما التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة”.
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات من تأكيد تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وخصوصاً في ضوء التوجه الأردني لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار سوريا، والتعافي من تداعيات المرحلة السابقة، بما في ذلك مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه يمكن أن يلعب دوراً مهما في دعم الجهود السورية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الرفاعي، أن هذا التوجه يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في دعم استقرار سوريا وعودتها التدريجية إلى محيطها العربي ويعزز من فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مشاريع تنموية مشتركة.
وأعرب الرفاعي عن دعم الغرفة الكامل لما تم التوافق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، وتنظيم منتدى أعمال يضم ممثلي القطاع الخاص، مؤكدا أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك كمنصة فاعلة لتقوية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.
