عادت قضية الاحتياجات والتخصصات الجامعية في الجامعات المطلوبة للتعيين في مسابقات وزارة التعليم العالي إلى الواجهة من جديد، حيث اشتكى عدد من حملة الدكتوراه غياب المعايير الواضحة في بعض الجامعات لانتقاء التخصصات وتحديد الأعداد وتوزيعها لكل قسم حسب الحاجة للعدد والتخصص، في حين يجري الطلب وفق «المزاج» دون العودة إلى قواعد واضحة. وأكد عدد من الدكاترة في الجامعات لـ«الوطن» أن هناك كليات فيها أقسام عديدة بأمس الحاجة ورفضت الأقسام طلب أي أعضاء هيئة تدريسية في الاحتياجات التي سيعلن عنها رغم الحاجة الماسة! وحسب المدرسين لا يوجد في بعض الأقسام سوى ٣ أو٤ دكاترة على الملاك وكذلك هناك أقسام تملك قلة قليله على ملاكها ولم تعط أي مقاعد تذكر!، في الوقت الذي يوجد فيه أقسام تضم أعداداً ضخمة من أعضاء الهيئة التدريسية ورغم ذلك حصلت على أربعة أو خمسة مقاعد رغم أنه يتشارك فيها اثنان أو ثلاثة مدرسين في هذا القسم لتدريس مقرر واحد بسبب الفائض الكبير، متسائلين: لماذا هذا التوزيع الظالم والهدر لأموال الجامعة والدولة! كما بين أعضاء هيئة تدريسية أن هناك أقساماً تملك ٣ أو ٤ دكاترة من نفس التخصص واليوم يطلبون ٣ أو ٤ مقاعد من نفس التخصص من دون طلب أي تخصصات جديدة وذلك لتفصيل المقاعد على بعض الخريجين المعينين! والسؤال وفق مصادر جامعية: أين المعايير الأكاديمية والحاجة العلمية الحقيقية للأقسام؟ وهل يعقل أن يكون في القسم الواحد ٧ دكاترة من نفس التخصص، في حين تبقى باقي التخصصات في مهب الريح؟، معتبرين أن هذا يجعل القضية واضحة وتتم على مزاج البعض في الأقسام بعيداً عن أي معيار للأعداد والتخصصات في الأقسام. وناشد عدد من حملة الدكتوراة، وزارة التعليم العالي للتأكيد على المعايير التي يتم فيها طلب هذه التخصصات وبأن تترك المقاعد للأقسام الفارغة التي لا تملك أعضاء هيئة تدريسية وللتخصصات النادرة التي لا يمتلك منها القسم أي أعضاء هيئة تدريسية، متسائلين بالقول: ما حاجة قسم يملك ٢٤ دكتوراً لأعضاء هيئة تدريسية جدد وما حاجة القسم لمقاعد بتخصصات مكررة ويوجد منها أكثر من عضو هيئة؟ كما طالبوا بضرورة تدخل الوزارة بشكل فعلي وأن تتحمل الكليات مسؤولياتها أمام الجامعات في مسألة توزع المقاعد على الأقسام وفق الحاجة الفعلية للتخصصات وتستبعد الأقسام ذات الفائض والأعداد الكبيرة، وبأن تستبعد الاختصاصات المتكررة التي يملك منها القسم اثنين أو أكثر، وخاصة أنه لا جدوى منها سوى هدر الملاكات وتأكيد وجود نوع من الوساطات؟ وشددوا على ضرورة النظر في أعداد الموفدين المتوقع عودتهم إلى أقسامهم وتخصصاتهم العلمية التي أوفدوا لدراستها. «الوطن» وضعت الشكاوى وكل المعطيات الواردة إليها برسم «التعليم العالي»، وبناء عليه أصدر الوزير بسام إبراهيم تعميماً إلى كل الجامعات والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، شدد بموجبه على اتباع عدة معايير عند طلب الاختصاصات بناء على قرارات من المجالس الجامعية المختصة وفق الحاجة الفعلية. وأكد التعميم على الأخذ بعين الاعتبار مقررات الخطة الدرسية للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وعدم تحديد اختصاص مرتبط بعنوان أطروحة بذاته. كما طلب الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم والأساتذة المحالين على التقاعد خلال السنوات الثلاث القادمة، عملاً بقواعد تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بما يهدف إلى توحيد النهج مع جميع الجامعات.