كتب: معد عيسى
خلال الحرب على سورية قامت المؤسسات الحكومية كل حسب اختصاصه بدورها على أكمل وجه، وساهمت هذه المؤسسات بصمود الدولة بشكل عام وانتقالها من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة الاعمار.
هذه المؤسسات تعرضت لخسائر كبيرة في القوى العاملة سواء لجهة الهجرة أو التهجير أو التقاعد أو الوفاة.. وتقدر نسبة التخفيض بأكثر من 30 % من القوى العاملة الخبيرة في بعض الوزارات.
وبما أن الخبرات الفنية تختلف عن الإدارية وتحتاج لسنوات عديدة وتدريب خارجي واحتكاك مع الخبراء الأجانب، وهذا غير متاح الآن، أليس من الأفضل أن يتم استثمار تلك الخبرات التي لا تزال قادرة على العطاء من خلال تشكيل مكاتب استشارية في كل وزارة تزود صاحب القرار بالرأي في المواضيع المحالة إليها؟
أليس ذلك أفضل من ترك تلك الخبرات يقطف ثمار خبرتها القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي ونحن بأمس الحاجة لها كونها تشكل الذاكرة الحية للمؤسسات؟
في ظل الرواتب والظروف الحالية وفقدان الوظيفة الحكومية لجاذبيتها سيكون من الخطير جداً على الوظيفة العامة أن نتجاهل الاستفادة من الخبرات، أو أن نتباطأ في تعديل قانون العاملين، أو إصدار قانون الوظيفة العامة الذي تمّ الحديث عنه بما يسمح لمن تبقى بالصمود في هذا الوطن الذي يحتاج كل جهد مخلص من أبنائه.
وبمستوى أعلى من المكاتب الاستشارية هناك ضرورة لوجود هيئات استشارية تقارب مجالس الإدارة بالشكل ولا سيما لناحية رئاسة الهيئة، بحيث لا تكون لصاحب القرار في الجهة و إنما لأغلبية الأعضاء، والأمر ذاته بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة بحيث يكون من مهام هذه الهيئات المساهمة في رسم الاستراتيجيات برؤى أشمل وأبعد.
نادراً ما ذهب وزير أو مدير وجاء أفضل منه وهذا ما يعبر عنه بالمثل “ما رح تعرفوا خيروا حتى تجربوا غيروا ” وعليه هناك شخصيات قيادية من وزراء ومديرين سابقين لم تسعفهم الظروف ولا سيما خلال مرحلة زمنية من الأزمة، فما الذي يمنع الاستفادة من خبراتهم الاستشارية وحتى الإدارية منها، فكم من وزير عاد وأثبت وقد يكون وزير التربية الحالي أقرب مثل و خير دليل.