كتب: قاسم زيتون

كلنا يعلم ان مواردنا من القطع الأجنبي يعتمد بشكلٍ رئيسي على الحوالات الخارجية من السوريين في الخارج السؤال ماذا لو انتبه الأوربيون الى مبلغ الحوالات الشهرية الواردة الى سورية ومن السوريين الموجودين على اراضيها هل سيقبل الاوربيون بأن يذهب جزء من الرواتب التي يمنحوها للسوريين سواء اكانت رواتب لجوء او رواتب ناتجة عن عقود عمل .

وأعتقد أن هذا الأمر ليس بخافياً عليهم وبالتالي قد نفاجأ بإجراءات تمنع الكاش عن السوريين المقيمين في البلدان الأوروبية والزامهم على التعامل بالبطاقات المصرفية وعدم قدرتهم على سحب اي مبلغ كاش او ربما السماح لهم بسحب مبالغ زهيدة اسبوعياً لتغطية النفقات الصغيرة جداً وبالتالي ستنحسر قيمة الحوالات الواردة إلينا إلى حدود بسيطة وربما تنعدم لأنهم قادرون على التحكم بها و ببساطة اتمنى ان ينتبه اصحاب القرار الاقتصادي الى هذا الأمر ليبادروا بالاجراءات الكفيلة بالتعويض من الآن قبل ان يقع الفاس بالراس

وهنا نقترح :

- لقد آن الأوان لإعادة النظر بالقوانين الخاصة بالتعامل بالقطع الأجنبي و السماح بحرية التداول دون اي عقبات - تشجيع دخول اموال السوريين من القطع من خارج القطر ودون اي عقبات او مساءلات و ان ننتهي من مسرحيات غسيل الأموال وتمويل الارهاب ونتبع ما يفيدنا لأننا قادرون وبسهولة على تلافي هكذا أمور

- رفع كل القيود المفروضة على حركة الأموال بالعملة السورية سحباً وايداعاً ونقلاً ودراسة طباعة فئات نقدية الى حدود مئة الف ليرة لتسيير التعامل بالعملة الوطنية

- حرية مطلقة في الاقتصاد تصديراً واستيرداً دون تقييد للصادرات والمستوردات وبدون حصرية بما يسمح بالمنافسة الكبيرة وبما يحقق انسياب السلع ومستلزمات الانتاج وكسر الاسعار

- معالجة الرواتب والأجور لأنها السبيل الأمثل لزيادة دوران رأس المال وتشجيع الانتاج والاستهلاك بالطبع هناك معارضون وهناك مؤيدون وربما نتهم كالعادة من بعض الأطراف وممن يتمسكون بالسياسة الحالية بالجنون اقترح ان يكون هناك جلسات حوارية ومعلنة وربما يقتنع أولي الأمر أن يأخذوا الحكمة من أفواه المجانين .