أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وعضوية ممثلين عن كل من "وزارات الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الصحة، النقل، ومصرف سورية المركزي والجمارك واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة وفعاليات القطاع الخاص".
وبين القرار أن مهام اللجنة تلقي طلبات المصدرين المقدمة لحل الصعوبات أو الإشكاليات، التي قد تعترض عملهم أثناء تصدير منتجاتهم، واستبيان كل المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، وإقرار آلية مناسبة للتدخل لحل المعوقات بالسرعة الكلية ما أمكن، وتقديم المقترحات لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها في حال اقتضت الحاجة بما يخدم العمل التصديري، وإعداد تقارير شهرية عن نتائج عمل اللجنة، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما يحق للجنة حسب القرار مخاطبة الجهات العامة والخاصة بشكل مباشر، لحل الإشكاليات والعقبات، وعلى هذه الجهات التجاوب الكامل معها.
وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها اجتماعات دورية كل أسبوع، وكلما اقتضت الحاجة.
وأوضحت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن القرار جاء تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترحات وزارة الاقتصاد التي رفعتها بشأن تطوير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعملية التصديرية، وتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية ومعالجة العقبات التي تحول دون تنمية الصادرات، بما في ذلك ما يرتبط منها بالإجراءات الإدارية واللوجستية.
