يعتقد البعض أن الحصول على القرض الشخصي الذي أطلقه المصرف العقاري مؤخراً بسقف ١٠ ملايين ليرة أمر مستحيل ، لاسيما أن أعلى راتب يتقاضاه موظفون في قطاعات محددة لا يصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة، كالقضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.
لكن المصرف العقاري له رأي آخر، فتعليماته التنفيذية وشروط المنح التي أقرها تتيح لجميع الراغبين في الحصول على كامل القرض مهما كانت سقوف رواتبهم، رغم أن سقف الراتب المطلوب للحصول على ١٠ ملايين ليرة يجب أن يكون ٥٨٨ ألف ليرة لمدة ٥ سنوات، و ٤٨٢ ألف ليرة لسبع سنوات.
وفي هذا الخصوص بيّن مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش لتشرين أن المصرف أتاح للعملاء الراغبين بالحصول على سقف القرض البالغ ١٠ ملايين ليرة ميزة جديدة، وهي أن يأتي المقترض الذي لا يكفي راتبه للحصول على كامل القرض بكفلاء تساوي مجموع رواتبهم مجتمعين قيمة القسط الشهري، وهو ٢٣٥ ألف ليرة إذا كان القرض لمدة خمس سنوات، و ١٩٢ ألف ليرة لسبع سنوات، لافتاً إلى أن المصرف ملتزم باحتساب النسبة المقررة بالقانون وهي ٤٠٪ من الراتب مع التعويضات الثابتة.
أما بخصوص التسديد، فيؤكد درويش أن للمقترض حرية اختيار طريقة التسديد، إما الاقتطاع من راتبه مباشرة من قبل محاسب الإدارة لدى المؤسسة التي يعمل بها، أو التسديد بشكل يدوي لدى أي فرع من فروع المصرف.
وعن الفائدة التي يراها البعض مرتفعة، يوضح مدير التسليف في المصرف العقاري أنها فائدة متناقصة، فهي لا تتجاوز ٩٪ فيما لو كانت الفائدة ثابتة، مشيراً إلى أن المصرف وعند احتساب نسبة الفائدة راعى فيها العديد من التكاليف التي تترتب على المصرف في جميع إجراءات منح القرض.
ولم يُخفِ درويش أن المصرف العقاري سيدرس منح القرض الشخصي بكفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، وبذلك يخفف عن عملائه متاعب تأمين الكفلاء وذلك بحسب الشروط الناظمة لوثيقة التأمين.
