أكد معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن القانون رقم 24 لعام 2022 الصادر منذ أيام والمتعلق برفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة يسهم في الحفاظ على الكوادر والخبرات المصرفية الموجودة واستقطاب كفاءات جديدة ويكرس مشاركة العاملين في المصارف بالأرباح التي تحققها.

وأوضح عبد الرؤوف أن القانون 24 خلق حالة إيجابية من خلال تحسين الحوافز الإنتاجية التي يحصل عليها العاملون بالمصارف العامة حيث سمح برفع سقف نسبة هذه الحوافز من 5ر2 بالمئة إلى 10 بالمئة من الأرباح الصافية أي بأربعة أضعاف النسبة الحالية وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويحظى القطاع المصرفي بأهمية وحيوية كبيرة لأنه شريان الاقتصاد وفقاً لما أكده عبد الرؤوف مشيراً إلى خصوصية العمل المصرفي الحكومي وضرورة المحافظة على الكوادر الخبيرة الموجودة فيه في ظل المنافسة المصرفية القائمة مع المصارف بالقطاع الخاص.

وبين عبد الرؤوف أنه يتم احتساب قيمة الحوافز الإنتاجية وفقاً لنظام الحوافز المعمول به لدى كل مصرف والذي يتضمن بشكل خاص أسس منح وحساب الحوافز بناء على قواعد واضحة ومعايير ترتبط بتقييم أداء العاملين مؤكداً أن القانون 24 يعد أحد روافع الأداء في المصارف العامة وسيكون له تأثير مهم على الموارد البشرية في هذه المصارف وبالمحصلة على مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية.

يذكر أنه بموجب القانون الجديد أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه علما بأن حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية يتم ضبطها من خلال مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.