سيريانديز – مجد عبيسي
طمأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عمرو سالم عبر صفحته أنَّ وضع مخزون القمح في سورية بخير، ويأتي ذلك في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق لديها.
وأكد الوزير أن سورية لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل إن جميع مستوردات سورية من القمح هي من روسية ، ولا تطبق سورية عقوبات الغرب، وأضاف أن الواردات كافية ولسنا بحاجة إلى استيراد أي قمح من أية دولة أخرى.
وأضاف أن موسم القمح السّوري قد اقترب، وستتسوقه الوزارة من المزارعين بأسعار أفضل من اسعار السّوق، مؤكداً أنه لا يوجد لدينا ايّ قلق من ناحية القمح والخبز مستقبلاً.
وحول ارتفاع الأسعار أشار د.سالم أن سورية تتأثر بلا شك بارتفاع الاسعار العالميّة بالنسبة للمواد المستوردة، لأنّها تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى المرافئ السورية.
وهذا الارتفاع يؤثر حتّى على المنتجات المحليّة من لحوم وفروج والمنتجات الزراعيّة كذلك لأنّ أغلب الأعلاف والسّماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها.
وأضاف أن وزارة التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك اتخذت مجموعةً من القرارات للحدّ من تأثير الوضع العالمي المعروف للغذاء على المواطن:
١- قامت وزارة التجارة الداخلية بمداهمة عدد كبير من مصانع الاعلاف ومخازنها التي تحتكر المواد وكذلك المواد الغذائيّة الكبيرة وتحرير ضبوط وإحالتها إلى القضاء وعقوبتها مبالغ ماليّة كبيرة والحبس الذي يصل إلى ٧ اعوام في المخالفات الجسيمة.
٢- تقوم بالتسعير لكل مصنع او مستورد وفق النسب التي يحدّدها القانون لكل استيراد جديد للمواد ووفق التكلفة الفعليّة.
٣- كل مصنع ومستورد يلتزم بالتسعيرة العادلة ويسهم بالحد من ربحه، تتمّ مساعدته من قبل الحكومة على زيادة طرح المواد في السوق. ومن لا يلتزم، يتم اتخاذ اقسى الإجراءات بحقّه.
وأشار الوزير أنه طالما أنّ هناك ازمة عالميّة وارتفاع عالمي في الأسعار فإنّ صالات السّوريّة للتجارة موضوعة بالكامل لخدمة المواطنين أصحاب الدخل الأقل.
وقد تم توجيه أوامر ببيع المواد الاساسيّة من غذائيّة واساسيّة من منظّفات ومحارم بأنواعها بأسعار تقلّ عن السّوق بحوالي ١٠-٢٠% وذلك بالتأكيد على الشراء من المزارعين مباشرةً وزيادة كميّات الزيت النباتي وتسريع رسائل الزيت.
وتمت زيادة كميّات السكّر والأرز والزيت والبرغل وأكّد على زيادتها أكثر بشكل يومي.
ونوه إلى أنه حصلت الوزارة على الزيت النباتي بحوالي نصف سعره العالمي، والكميّات متجهةٌ إلى زيادةٍ كبيرةٍ جدً مع قدوم شهر رمضان الكريم.
وقد تم حصر بيع الزيت بالرسائل فقط. لكنّ ذلك لمنع حصول التجّار على الزيت من صالات السورية بدل المواطن. وطلبت الوزارة من الشركة المشغّلة للبطاقة عبر شركة محروقات زيادة عدد رسائل الزيت.
ونقوم بإجراء كلّ ما بمكن إجراؤه لتغيير وضع الصالات خصوصاً بعض الصالات التي اطلعت بنفسي على سوء وضعها.
وبهذا ستكون صالات السّوريّة للتجارة خادمةً لجميع المواطنين وخصوصاُ للمواطنين ذوي الدّخل الأقل.
صحيح أننا خصّصنا الآن عبوة زيت واحدة لكل بطاقة، لكنّنا سنزيدها.
ولن يكون هناك انقطاع لأيّة مادّةٍ اساسيّة.
كما انّنا سنطرح الفرّوج بسعر أخفض من السوق في شهر رمضان.
وكلّ صالةٍ تخالف، سنقوم باتّخاذ اقصى الإجراءات بحقّ المسؤولين عنها.
إنّ بابي وصفحتي وهاتفي مفتوحين لكلّ شكوى حقيقيّة على الاسواق وعلى اي جهةٍ في الوزارة والمؤسّسات التابعة لها. وحتّى الشكوى عليّ شخصيّاُ.
وإذا كانت الشكوى عليّ، فساقوم بإحالتها بنفسي إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ويمكن لمن يريد تقديمها إلى الهيئة المركزيّة مباشرةُ.
أنا لا اخفي إلّا أسرار الدولة التي قد يستفيد العدوّ منها. أمّا عن ممارساتي الرسميّة والشخصيّة، فأنا والوزارة والمؤسسات التابعة لها تحت القانون ونحن جزءٌ من الحكومة والدولة نعمل كفريقٍ واحدٍ. نخطئ ونصيب، ويجب محاسبتنا عند ارتكابنا لما يخالف القانون أو يؤذي المواطن والوطن.
وأؤكّد أنه لا يوجد خوف من انقطاع المواد الصروريّة وستكون السوريّة للتجارة في خدمة ذوي الدّخل الاقل ضمن الإمكانيّات.
أما المحتكرين والفاسدين فلا نأبه لما يقولون لأنّ وقتنا يجب أن يكون مخصّصاً للتخفيف عن المواطن وتأمين احتياجاته.
إن قطع رأسي أهون عليّ من خذلان من منحني ثقته وخذلان المواطنين.
وأقول للعالم باسره وبكلّ ثقةٍ:
تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام.
والشّام بلاد الشّام وسوريّة ودمشق الشام.
